شاکی:
طرف شکایت:
خواسته: الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری و پرداخت معوقات ناشی از تأخیر در اجرای قانون از زمان تصویب قانون
گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه دیوان و سپس به این شعبه ارجاع شده و خلاصه آن چنین است: با توجه به تصویب قانون ارتقاء بهرهوری کارکنان نظام سلامت در سال 1388 و تصویب آییننامه اجرای آن در تاریخ 1388/11/11 و همچنین ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن از سوی وزیر بهداشت در تاریخ 1389/02/02 به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جهت اجراء، طرف شکایت از اجرای قانون مذکور و پرداخت مزایای آن به اینجانب خودداری نموده است لذا تقاضای رسیدگی و پرداخت معوقات از تاریخ 1388/11/11 را دارم. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغشده که در پاسخ اعلام کرده است: اولاً شغل شاکی در شمول قانون ارتقاء بهره وری قرار ندارد، ثانیاً اجرای قانون نسبت به ماقبل آن نیاز به تأمین اعتبار از سوی دولت دارد که تاکنون اعتبار آن تامین نشده است. اینک در وقت مقرر/ فوقالعاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر میشود.
رأی شعبه
1. به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی ماده واحده قانون ارتقاء بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت در تاریخ 1388/01/30 به تصویب رسید که مزایایی را برای مشمولین قانون در نظر گرفته است.
2. مطابق بند 4 ماده واحده قانون ارتقاء بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت، «مزایای این قانون به شاغلینی تعلق میگیرد که فقط در یکی از بخشهای دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند.»
3. ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت موضوع تصویبنامه شماره 222168 ت 43616 هـ مورخ 1388/11/11 هیأت وزیران، مشمولین قانون را بدین شرح مشخص نموده است: « شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق میشود که در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانهروزی دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارایه خدمت میدهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل، کاردانها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی میباشند.»
4. بر اساس قانون اصلاح ماده 2 قانون مدنی مصوب 29/ 08/ 1348 «قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراست مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.» لذا حقوق مکتسبه مشمولین قانون ارتقاء بهرهوری نیز پس از لازمالاجرا شدن قانون، ایجاد شده است ضمن این که در بند 5 قانون مآرالذکر تصویب، آیین نامه اجرایی قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و تصویب نهایی هیأت وزیران مورد تصریح قرار گرفته است.
5. رأی شماره 1345 مورخ 1397/05/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر میدارد: «با توجه به این که قانون گذار در ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال 1388 کلیه شاغلین بخش دولتی و غیردولتی را مشمول قانون اعلام کرده است و با تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور شرایط لازم الاجرا شدن آن محقق شده است و اجرای آن در سازمان تامین اجتماعی به تصویب ضابطه اجرایی قانون یاد شده موکول نشده است، بنابراین کلیه مشمولین این قانون از جمله مستخدمین سازمان تامین اجتماعی از زمان لازم الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده در قانون می باشند و عدم تامین اعتبار یا تاخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین نخواهد برد. با توجه به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.»
6. همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله رأی شماره 394 مورخ 29/ 09/ 1389 و رای شماره 1364 مورخ 1370/02/20 عدم تأمین اعتبار را مسقط حقوق کارکنان مشمولین قانون ندانسته است.
با عنایت به این که اولاً ماده 1 آییننامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت (تصویبنامه شماره 222168 ت 43616 هـ مورخ 11/ 11/ 1388 هیأت وزیران) صراحتاً مشمولین این قانون را کادر بالینی رسته بهداشتی درمانی، شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردانها، کارشناسان اتاق عمل، کاردانها و کارشناسان بیهوشی و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی به صورت حصری اعلام نموده است و شغل شاکی مطابق حکم کارگزینی ..... میباشد که در عداد مشاغل بالینی موضوع ماده 1 آییننامه اجرایی قانون قرار دارد؛ ثانیاً مطابق بند 4 ماده واحده قانون ارتقاء بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت، مزایای این قانون به شاغلینی تعلق میگیرد که فقط در یکی از بخشهای دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند و شاکی صرفاً در بخش دولتی/غیردولتی اشتغال به کار دارد، بنابراین به استناد مقررات مذکور و به لحاظ فراهم بودن شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام طرف شکایت به اجرای قانون ارتقاء بهره وری و پرداخت معوقات آن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صادر و اعلام میگردد. این رای برابر ماده 65 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor