سامانه ساعد

الزام به پرداخت معوقات ناشی از عدم اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت (ویژه کارکنان سازمان تامین اجتماعی)

رونوشت متن

حکم به ورود

شاکی:

طرف شکایت:

خواسته: الزام به پرداخت معوقات ناشی از عدم اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت

گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه دیوان و سپس به این شعبه ارجاع شده و خلاصه آن چنین است: با توجه به تصویب قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان نظام سلامت در سال 1388 و تصویب آیین‌نامه اجرای آن در تاریخ 11/ 11/ 1388 و ابلاغ به سازمان‌ها جهت اجراء و همچنین ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن از سوی وزیر بهداشت در تاریخ 02/02/ 1389 به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جهت اجراء، مدیریت سازمان تأمین اجتماعی از اجرای قانون مذکور از تاریخ 11/ 11/ 1388 خودداری نموده و مزایای این قانون را به کارکنان پرستاری پرداخت ننموده است لذا تقاضای رسیدگی دارد. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: اولاً شغل شاکی در شمول قانون ارتقاء بهره وری قرار ندارد، ثانیاً اجرای قانون نسبت به ماقبل آن نیاز به تأمین اعتبار از سوی دولت دارد که تاکنون اعتبار آن تامین نشده است. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

1. به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت در تاریخ 30/ 01/ 1388 به تصویب رسید که مزایایی را برای مشمولین قانون در نظر گرفته است.

2. ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره 222168 ت 43616 هـ مورخ 11/ 11/ 1388 هیأت وزیران، مشمولین قانون را بدین شرح مشخص نموده است: « شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می‌شود که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه‌روزی دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارایه خدمت می‌دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‌ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی می‌باشند.»

3. بر اساس قانون اصلاح ماده 2 قانون مدنی مصوب 29/ 08/ 1348 «قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آن‌ که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.» لذا حقوق مکتسبه مشمولین قانون ارتقاء بهره‌وری نیز پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، ایجاد شده است ضمن این که در بند 5 قانون مآرالذکر تصویب، آیین نامه اجرایی قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و تصویب نهایی هیأت وزیران مورد تصریح قرار گرفته است.

4. رأی شماره 1345 مورخ 30/ 05/ 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر می‌دارد: «با توجه به این که قانون گذار در ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌ وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال 1388 کلیه شاغلین بخش دولتی و غیردولتی را مشمول قانون اعلام کرده است و با تصویب آیین ‌نامه اجرایی قانون مذکور شرایط لازم ‌الاجرا شدن آن محقق شده است و اجرای آن در سازمان تامین اجتماعی به تصویب ضابطه اجرایی قانون یاد شده موکول نشده است، بنابراین کلیه مشمولین این قانون از جمله مستخدمین سازمان تامین اجتماعی از زمان لازم ‌الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده در قانون می ‌باشند و عدم تامین اعتبار یا تاخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین نخواهد برد. با توجه به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.»

5. همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله رأی شماره 394 مورخ 29/ 09/ 1389 و رای شماره 1364 مورخ 20/ 02/ 1370 عدم تأمین اعتبار را مسقط حقوق کارکنان مشمولین قانون ندانسته است.

6. رأی وحدت رویه 1897 الی 1899 مورخ 04/ 10/ 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: «مطابق قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال 1388 به منظور کارایی و اثر بخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شاغلین رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری) و غیر دولتی امتیازاتی پیش بینی شده و در بند 5 قانون مذکور تصویب آیین نامه اجرایی قانون به عهده هیأت وزیران محول شده و در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی درمانی اطلاق شده و صراحتاً شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی از جمله مصادیق شاغلین بالینی تعیین شده است، بنابراین فارغ از اینکه شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی در بیمارستان و مراکز درمانی اشتغال داشته باشند و یا در مراکز فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی موسوم به مراکز اورژانس 115، مشمول احکام قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن هستند.»

7. به موجب بند 4 ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری، «مزایای این قانون به شاغلینی تعلق می‌گیرد که در یکی از بخش‌های دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند.» ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون نیز تصریح دارد که مزایای این آیین آیین نامه فقط شامل شاغلینی است که در یکی از بخش‌های دولتی یا غیردولتی به کار بالینی در رشته شغلی مرتبط، اشتغال دارند و مشمولین آیین‌نامه موظف به ارائه تعهدنامه، مبنی بر انجام خدمت در یک بخش هستند. لذا افرادی که در بخش دیگری نیز فعالیت می‌کنند، تحت شمول قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت قرار ندارند.

با عنایت به این که اولاً به استناد ماده 2 قانون مدنی قوانین پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و در قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان نظام سلامت مصوب 30/ 01/ 1388 ترتیب خاصی در خصوص زمان اجرای آن بیان نشده است؛ ثانیاً وفق بند 5 قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، آیین نامه اجرایی قانون باید حداکثر ظرف مدت سه ماه تصویب شود، مع ذلک آیین نامه اجرایی قانون، خارج از مهلت قانونی به تصویب رسیده است؛ ثالثاً مطابق رأی شماره 103 الی 106 مورخ 1388/02/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تأخیر در تصویب آیین ‌نامه‌های اجرایی قانون، نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازم الاجرا شدن نیست؛ رابعاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1345 مورخ 30/ 05/ 1397 کلیه مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت را از زمان لازم ‌الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق موضوع قانون دانسته است؛ خامساً شغل شاکی برابر احکام کارگزینی پیوست دادخواست، پرستار بوده که مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری (تصویب‌نامه شماره 222168 ت 43616 هـ مورخ 11/ 11/ 1388 هیأت وزیران) در عداد مشاغل بالینی احصاء شده است و بر اساس بند 4 ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری، بجز سازمان متبوع خویش در بخش دیگری مشغول به خدمت نمی باشد، بنابراین به استناد مقررات مذکور، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به پرداخت معوقات حقوق ناشی از تأخیر در اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن قانون صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده 65 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری

بازگشت

محدود سازی نتیجه

جستجو در این محتوا

نسخه چاپی