بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
مقدمه- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همة قشرهای مردم‌تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون درطلیعة این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن رامی‌طلبد. ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سدة اخیر، مکتبی و اسلامی‌بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی‌شدن‌نفت به این تجربة گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص‌عدم موفقیت این نهضتها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه‌در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم‌اصلی و اساسی را برعهده داشت ولی به دلیل دورشدن این مبارزات‌از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد. ازاین‌جا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل‌مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که‌همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت‌اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری‌برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.)
طلیعه نهضت
اعتراض درهم کوبندة امام‌خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب‌سفید»که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم‌وابستگیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی‌بود، عامل حرکت یکپارچة ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم وخونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطة آغازشکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود، مرکزیت امام را به‌عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علی‌رغم تبعیدایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون(مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت باامام‌همچنان‌استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد وروحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام‌ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسؤول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های‌علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی وپربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را دربالابردن سطح آگاهی وهوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبدادکه سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه‌و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه‌ترین‌اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و دراین میان، جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندانهای‌درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به‌ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و باایمان که‌سحرگاهان در میدانهای تیر، فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان‌کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند، انقلاب اسلامی‌ایران را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به‌مناسبتهای مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش‌هر چه فزونتر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان واختناق رژیم استبدادی از سوی امام‌خمینی ارائه شد، انگیزة‌مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل‌مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد رادر داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت‌خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری وانعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح‌جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و به ناچاررژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح‌بازکردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه‌اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اماملت برآشفته و آگاه و مصمّم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام، قیام‌پیروزمند و یکپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین‌آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه‌امام‌خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت راسریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم‌برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را بابه خاک و خون کشیدن، خاموش کند اما این خود خون بیشتری دررگهای انقلاب جاری ساخت و تپشهای پی در پی انقلاب در هفتمهاو چهلمهای یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش‌یکپارچه و هر چه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید ودر ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب‌یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم‌استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان‌از همه اقشار و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرزچشمگیری تعیین‌کننده بود و مخصوصاً زنان به شکل بارزی درتمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند،صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به‌سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد، بیانگر سهم عمده‌و تعیین‌کنندة این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهایی که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزة مستمر و پیگیر باباروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی ومعلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان‌فریادهای: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این‌نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری درمراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی‌رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای‌امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای‌فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی‌متکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعة حکومت‌اسلامی که خواست دیرینة مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی‌را داد.
ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام‌و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و بااکثریت 2 /98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه بایدراهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه‌دهندة طرح نوین‌نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوة حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری‌فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله)بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها وزنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود راپاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعة نمونة (اسوه) خود رابنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که‌زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجودآورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش‌یابد.
قانون اساسی باتوجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی‌برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این‌انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش‌روابط بین‌المللی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می‌کوشد تاراه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی‌هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و درخط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است‌براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت‌می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین‌ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان‌می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل‌و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است وچون هدف از حکومت، رشددادن انسان در حرکت به سوی‌نظام‌الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی‌استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصراجتماع در روند تحوّل جامعه نمی‌تواند باشد.
باتوجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام‌مراحل تصمیم‌گیریهای سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراداجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خوددست‌اندرکار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان‌تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)
ولایت فقیه عادل
براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق‌رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایف اصیل‌اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان‌رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز وتکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خودهدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و ازوسیله‌انتظاری جز کارآیی‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمی‌توان‌داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم‌کردن زمینه مناسب برای‌بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات‌مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای‌ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی‌است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌سازاصلی حرکت تکاملی و رشد یابندة انسان است اصل اساسی بوده وفراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شی‌ء بودن) و یا (ابزار کاربودن) در خدمت اشاعة مصرف‌زدگی واستثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفة خطیر و پرارج مادری‌در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی‌خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان‌و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری‌اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده‌می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی‌یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا درجهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).
قضا در قانون اساسی
مسألة قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت‌اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت‌اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه‌عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق‌دینی، پیش‌بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی ودقت در مکتبی‌بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات‌ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)
قوه مجریه
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام ومقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسأله حیاتی درزمینه‌سازی وصول به‌هدف نهایی حیات خواهدداشت، بایستی‌راهگشای‌ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصورشدن در هر نوع‌نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یاخدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام‌بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است، بشدت‌طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزونتر دراجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسایل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روندتکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعة فرهنگ اسلامی قرار گیردو در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره‌جوید و ازاشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشایدبرعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب‌مسؤولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه‌در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید این که در بنای‌جامعه نمونة اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی‌مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس)
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی‌را براساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی‌که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل‌بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعة پانزدهمین قرن‌هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه واله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی‌بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به‌این امیدکه این قرن، قرن حکومت‌جهانی مستضعفین و شکست‌تمامی مستکبرین گردد.
فصل اول: اصول کلی
اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران،براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلیدآیت‌الله العظمی امام‌خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری بااکثریت 2 /98% کلیة کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
اصل دوم ـ جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به:
1 ـ خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او ولزوم تسلیم در برابر امر او.
2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام.
6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او دربرابر خدا که از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت‌معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین.
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتة بشری و تلاش درپیشبرد آنها.
ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وهمبستگی ملی را تأمین می‌کند.
اصل سوم ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:
1 ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی.
2 ـ بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همة زمینه‌ها با استفاده‌صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی،فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق‌محققان.
5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام‌زمینه‌های مادی و معنوی.
10 ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی‌جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت درزمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 ـ تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.
14 ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همة‌مردم.
16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهدبرادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌جهان.
اصل چهارم ـ کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهدة‌فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه»در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهدة فقیه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل ششم ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین‌می‌گردد.
اصل هفتم ـ طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان،شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این‌قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل هشتم ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
اصل نهم ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دهم ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان‌کردن‌تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی‌برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدونَ» همة مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران‌موظف است سیاست کلی خود را بر پایة ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم ـ دین‌رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست ومذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج،طلاق ، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم ـ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند.
اصل چهاردهم ـ به حکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران‌توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ وپرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان‌فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی‌است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همة کلاسها و در همة رشته‌هاتدریس شود.
اصل هفدهم ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه وآله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است.تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعلامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.
فصل سوم: حقوق ملت
اصل نوزدهم ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی‌برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم ـ همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4 ـ ایجاد بیمة خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم ـ حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
اصل بیست و پنجم ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون.
اصل بیست و ششم ـ احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم ـ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی‌ام ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.
اصل سی و یکم ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.
اصل سی و دوم ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و سوم ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل سی و چهارم ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم ـ اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و نهم ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است.
اصل چهلم ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم ـ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درآیند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌کنند.
فصل چهارم: اقتصاد و امورمالی
اصل چهل و سوم ـ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
1 ـ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه.
2 ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.
3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام.
6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 ـ جلوگیری از سلطة اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است.
بخش دولتی شامل کلیة صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف وتلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌باشد و از محدودة قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایة زیان جامعه نشود مورد حمایت‌قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌می‌کند.
اصل چهل و پنجم ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی‌که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و ششم ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم‌است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و هشتم ـ در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان‌استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب،رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای‌موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت‌معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم ـ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات ا جتماعی رو به رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب‌قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب‌قانون مشخص می‌شود.
اصل پنجاه و دوم ـ بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم ـ کلیة دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل پنجاه و چهارم ـ دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم: حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است.هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل پنجاه و هفتم ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقة امر وامامت امت برطبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم ـ اعمال قوة مقننه از طریق مجلس شورای‌اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرابه قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
اصل پنجاه و نهم ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی‌و فرهنگی ممکن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم ـ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون‌مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرااست.
اصل شصت و یکم ـ اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری‌است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل‌دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة‌حدود الهی بپردازد.
فصل ششم: قوة مقننه
مبحث اول: مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم ـ مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات راقانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم ـ دورة نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورة قبل برگزارشود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم ـ عدة نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار وسیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثربیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری وکلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
محدودة حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
اصل شصت و پنجم ـ پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس‌شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت‌می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی‌انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی‌تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دوسوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم ـ ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس وتعداد کمیسیونها و دورة تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
اصل شصت و هفتم ـ نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
«من در برابر قرآن‌مجید، به خدای قادر متعال سوگند یادمی‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که‌پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب‌اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم،ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل‌پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا رارعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ‌حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم، از قانون‌اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها،استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظرداشته باشم.»
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یادخواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای‌که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آورند.
اصل شصت و هشتم ـ در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به‌پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان وتأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت‌برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس‌جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم ـ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشدو گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم‌منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت‌کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان، جلسة غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسة‌غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به‌تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این‌جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع‌عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم ـ رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به‌انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانندمشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم‌بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان‌استماع می‌شود.
مبحث دوم: اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یکم ـ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم ـ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع‌کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی‌مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود وششم آمده برعهده شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم ـ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس‌شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، درمقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم ـ لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به‌مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده‌نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم ـ طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که‌نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمدعمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین‌هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم ـ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم ـ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برسد.
اصل هفتاد و هشتم ـ هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگراصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک طرفه‌نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب‌چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم ـ برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت‌جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب‌مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید،ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی‌روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداًاز مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم ـ گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای‌اسلامی‌باشد.
اصل هشتاد و یکم ـ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در ا مورتجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان‌مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم ـ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت‌ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای‌اسلامی.
اصل هشتاد و سوم ـ بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل‌انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم‌در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم ـ هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم ـ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به‌شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای‌داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که‌مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب‌نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی‌اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت رابا رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذی‌ربط واگذار کند و یااجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات‌دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون‌اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات‌دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن‌ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف‌نمایندگی و اظهارنظر و رای خود کاملاًآزادند و نمی‌توان آنها را به‌سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای‌وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم ـ رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل‌و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران‌تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف‌می‌تواند از مجلس‌برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم ـ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک ازنمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند،رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضرشود و به‌سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش ازیک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیرافتد مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و نهم ـ 1 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواننددر مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا رااستیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که باامضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای‌اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای‌پاسخ، نمایندگان مزبور دربارة استیضاح خود توضیحات لازم رامی‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم‌اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رای اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح‌عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند درهیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیداکنند.
2 ـ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه‌مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک‌ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع‌مقام رهبری می‌رسد.
اصل نودم ـ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوة مجریه یا قوة‌قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای‌اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی‌کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوة مجریه و یاقوة قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم‌باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم ـ به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی‌به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1 ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز،انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2 ـ شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان‌حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوة قضائیه به مجلس‌شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.
اصل نود و دوم ـ اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال‌انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال،نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای‌به جای آنها انتخاب می‌شوند.
اصل نود و سوم ـ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان‌اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل نود و چهارم ـ کلیة مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به‌شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن راحداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام‌و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیندبرای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است.
اصل نود و پنجم ـ در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای‌رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای‌اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت‌شود.
اصل نود و ششم ـ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص‌عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهدة اکثریت همة اعضای‌شورای نگهبان است.
اصل نود و هفتم ـ اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کارمی‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس‌حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای‌فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید درمجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم ـ تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است‌که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
اصل نود و نهم ـ شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان‌رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به‌آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.
فصل هفتم: شوراها
اصل یکصدم ـ برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی،عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده،بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن رامردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف‌واختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی‌و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون‌معین می‌کند.
اصل یکصد و یکم ـ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری درتهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای‌هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای‌استانها تشکیل می‌شود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و دوم ـ شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف‌خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم ـ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم ـ به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این ها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و پنجم تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم ـ انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت‌کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم ـ پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‌جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام‌خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت‌قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین‌رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة‌همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم‌بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام وموضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت‌عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل‌یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی‌می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیتهای‌ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصد و هشتم ـ قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت‌انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره بایدبه وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان‌تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس‌هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات‌مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصد و نهم ـ شرایط و صفات رهبر:
1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت وقدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی‌و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
اصل یکصد و دهم ـ وظایف و اختیارات رهبر:
1 ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3 ـ فرمان همه‌پرسی.
4 ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفا:
الف ـ فقهای شورای نگهبان.
ب ـ عالی‌ترین مقام قوة قضائیه.
ج ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د ـ رئیس ستاد مشترک.
ه ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7 ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
8 ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق‌مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت‌داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این‌قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و دردوره اول به تأیید رهبری برسد.
10 ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم‌دیوان‌عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس‌شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.
11 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی‌پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص‌دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم ـ هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان‌شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم‌گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام‌خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم‌می‌باشد.
در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع‌وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام‌معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوة قضائیه ویکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد وچنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه‌نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا،به جای وی منصوب می‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای(د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم‌اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف‌رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف‌او را عهده‌دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای‌تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبة مجلس شورای اسلامی راشورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایروظایفی که دراین قانون‌ذکرشده‌است به‌دستورر هبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به‌تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
فصل نهم: قوة مجریه
مبحث اول: ریاست جمهوری و وزرا
اصل یکصد و سیزدهم ـ پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین‌مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست‌قوة مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود،برعهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم ـ رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال با رای‌مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی‌تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل یکصد و پانزدهم ـ رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب‌رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم ـ نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل ازشروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوة برگزاری‌انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و هفدهم ـ رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراءشرکت‌کنندگان، انتخاب می‌شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ‌یک‌از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای باردوم رای گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دورنخست آرای بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی ازنامزدهای دارنده آرای بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند،از میان بقیه، دو نفر که در دوره نخست بیش از دیگران رای داشته‌اندبرای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند.
اصل یکصد و هجدهم ـ مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است ولی قبل‌از تشکیل نخستین شورای نگهبان برعهده انجمن نظارتی است که‌قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و نوزدهم ـ انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل‌یک‌ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست‌جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری راانجام می‌دهد.
اصل یکصد و بیستم ـ هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی‌از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند،انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دورنخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت‌کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
اصل یکصد و بیست و یکم ـ رئیس جمهور در مجلس شورای‌اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوة قضائیه و اعضای‌شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند وسوگندنامه را امضا می‌نماید.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به‌خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام‌جمهوری اسلامی و قانون‌اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت‌خویش را در راه ایفای مسؤولیتهایی که برعهده گرفته‌ام بکار گیرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق‌و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت‌اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. درحراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ‌اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه‌اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده‌است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس‌از خود بسپارم.»
اصل یکصد و بیست و دوم ـ رئیس‌جمهور در حدود اختیارات ووظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است.
اصل یکصد و بیست و سوم ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات‌مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به‌وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم ـ رئیس جمهور می‌تواند برای انجام‌وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسؤولیت هماهنگی‌سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل یکصد و بیست و پنجم ـ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها،موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب‌مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
اصل یکصد و بیست و ششم ـ رئیس‌جمهور مسؤولیت امور برنامه‌و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد ومی‌تواند اداره آنها را به عهدة دیگری بگذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم ـ رئیس جمهور می‌تواند در مواردخاص، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یانمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد،تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم ـ سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه‌و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه‌سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر رامی‌پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم ـ اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهوراست.
اصل یکصد و سی‌ام ـ رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم‌می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام‌وظایف خود ادامه می‌دهد.
اصل یکصد و سی و یکم ـ در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یابیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت‌ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی‌هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسؤولیتهای وی را برعهده‌می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوة قضائیه ومعاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف‌مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت‌فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد ونیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام‌رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
اصل یکصد و سی و دوم ـ در مدتی که اختیارات و مسؤولیتهای‌رئیس جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب‌اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان‌استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای‌تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم ـ وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای‌گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن‌رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدوداختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و سی و چهارم ـ ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهوراست که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری‌وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای‌دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شودلازم‌الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل یکصد و سی و پنجم ـ وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثراستیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتمادنداده است در سمت خود باقی‌می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم‌می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه‌خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثربرای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و سی و ششم ـ رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کندو در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای‌اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت‌نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای‌اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم ـ هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص‌خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مسؤول اعمال دیگران نیز هست.
اصل یکصد و سی و هشتم ـ علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین وتنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به‌کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این‌کمیسیون ها در محدودة قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرااست.
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای‌مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین‌بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نهم ـ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعواخارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیزبرسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و چهلم ـ رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او ووزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی دردادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.
اصل یکصد و چهل و یکم ـ رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته‌باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی ازسرمایة آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورة حقوقی و نیزریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف‌شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای‌آنان ممنوع است.سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم‌مستثنی است.
اصل یکصد و چهل و دوم ـ دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‌رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت،توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش‌نیافته باشد.
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد و چهل و سوم ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری‌از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور رابرعهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران بایدارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی‌شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و درراه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم ـ هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش ونیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
اصل یکصد و چهل و ششم ـ استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی درکشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و هفتم ـ دولت باید در زمان صلح از افراد وتجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی وجهادسازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کنددرحدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم ـ هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل وامکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته،راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم ـ ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب‌قانون است.
اصل یکصد و پنجاهم ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین‌روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامة نقش خود درنگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند، حدود وظایف‌و قلمرو مسؤولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسؤولیت‌نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان‌آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم ـ به حکم آیه کریمه (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم ) دولت موظف است برای‌همة افراد کشور، برنامه و امکانات آموزش نظامی را برطبق موازین‌اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند،ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم: سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ‌استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همة‌مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیزمتقابل با دول غیرمحارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم ـ هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه‌بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشورگردد، ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم ـ جمهوری اسلامی ایران سعادت‌انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی‌و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین‌در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای‌دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه‌از جهان حمایت می‌کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم ـ دولت جمهوری اسلامی ایران‌می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این‌که برطبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم: قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم ـ قوة قضائیه قوه‌ای است مستقل که‌پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
1 ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدودو مقررات مدون جزائی اسلام.
5 ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم ـ به منظور انجام مسؤولیتهای قوة‌قضائیه در کلیة امور قضائی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت‌پنج‌سال به عنوان رئیس قوة قضائیه تعیین می‌نماید که عالی ترین مقام قوة قضائیه است.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم ـ وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیراست:
1 ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت های اصل‌یکصد و پنجاه و ششم.
2 ـ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3 ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییرمحل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل یکصد و پنجاه و نهم ـ مرجع رسمی تظلمات و شکایات‌دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل یکصد و شصتم ـ وزیر دادگستری مسؤولیت کلیة مسائل مربوط‌به روابط قوة قضائیه با قوة مجریه و قوة مقننه را برعهده دارد و ازمیان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد. رئیس قوة قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیزاختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی‌خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی‌پیش‌بینی می‌شود.
اصل یکصد و شصت و یکم ـ دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی وانجام مسؤولیت هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس‌ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل یکصد و شصت و دوم ـ رئیس دیوان‌عالی کشور و دادستان کل‌باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه بامشورت قضات دیوان‌عالی کشور آنها را برای مدت پنج‌سال به این‌سمت منصوب می‌کند.
اصل یکصد و شصت و سوم ـ صفات و شرایط قاضی طبق موازین‌فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم ـ قاضی را نمی‌توان از مقامی که‌شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای اومحل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه. پس از مشورت با رئیس دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی‌که قانون تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم ـ محاکمات، علنی انجام می‌شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم ـ احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و هفتم ـ قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشتم ـ رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم‌دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی‌معین می‌کند.
اصل یکصد و شصت و نهم ـ هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی‌که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.
اصل یکصد و هفتادم ـ قضات دادگاهها مکلفند از اجرای‌تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری کنندو هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین‌اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت‌جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم ـ برای رسیدگی به جرایم مربوط به‌وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون‌تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی‌می‌شود. دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول‌اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم ـ به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یاآیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت‌اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم ـ براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس‌قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
فصل دوازدهم: صدا و سیما
اصل یکصد و هفتاد و پنجم ـ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح‌کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور ورئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت‌بر این سازمان خواهند داشت. خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین‌می‌کند.
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
اصل یکصد و هفتاد و ششم ـ به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری‌از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی‌امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل‌می‌گردد.
1 ـ تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدودة سیاستهای‌کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری.
2 ـ هماهنگ‌نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی.
3 ـ بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله باتهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
رؤسای قوای سه‌گانه
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسؤول امور برنامه و بودجه
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی ازقبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای‌عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند وتشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل‌اجرا است.
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
اصل یکصد و هفتاد و هفتم ـ بازنگری در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی‌حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهادمی‌نماید:
1 ـ اعضای شورای نگهبان
2 ـ رؤسای قوای سه‌گانه
3 ـ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4 ـ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبری
6 ـ سه نفر از هیأت وزیران
7 ـ سه نفر از قوة قضائیه
8 ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9 ـ سه نفر از دانشگاهیان
شیوة کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق‌مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان درهمه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون‌اساسی» لازم نیست.
محتوای اصل مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای کلیة قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری‌بودن حکومت و ولایت امر وامامت امت و نیز ادارة امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین ومذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor