سامانه ساعد

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 1- باتوجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند.

فصل اول - تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 - گرانفروشی: عبارتست ازعرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی بطورعلی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هرنوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدارگردد.

ماده 3 - کم فروشی و تقلب: عبارتست ازعرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیرخریداری شده از نظرکمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.

ماده 4 - احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بطور عمده باتشخیص مراجع ذی صلاح وامتناع ازعرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرارجامعه پس ازاعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

ماده 5 - عرضه خارج ازشبکه: عبارتست ازعرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع وشبکه های تعیین شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر وزارتخانه های ذیربط.

ماده 6 - عدم درج قیمت: عبارتست ازعدم درج قیمت کالاها یاخدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشدبه صورت نصب برچسب یااتیکت یابه صورت نصب تابلوی نرخ درمحل واحد.

ماده 7 - اخفاء وامتناع ازعرضه کالا: عبارتست ازخودداری ازعرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یاتبعیض درفروش.

ماده 8 - عدم صدورفاکتور: عبارتست ازخودداری ازصدورفاکتورمطابق فرم ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

ماده 9 - عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع : عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدوی عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری می باشد.

ماده 10 - عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

ماده 11 - عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی:‌ عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع ،مقدار ،مقیمت ، استاندارد ، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه.

ماده 12 - نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم أخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.

ماده 13 - نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی : عبارتست از عدم أخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می گردد.

ماده 14 - فروش ارزی، ریالی : ‌عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز ،یا واریز نامه ارز صادراتی ،بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.

ماده 15 - فروش اجباری : عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.

ماده 16 - عدم اعلام موجودی کالا : عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود.

ماده 17 - در مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد. علاوه برمجازات فروشنده ،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند.

تبصره-در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد.ضمن استرداد عین کالا کلیه هزینه های جنبی بعهده خریدار می باشد.

فصل دوم - تخلفات بخش دولتی

ماده 18 - در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود متخلفین به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهندشد.‌

فصل سوم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

ماده‌ 19- به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ‌ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های‌ دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها‌ متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پی ‌گیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی ‌بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می گردد.

ماده‌ ۲۰: اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:

۱- معاون نخست‌ وزیر به عنوان رئیس کمیسیون.

2- نماینده‌ ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.

۳- معاون برنامه‌ ریزی وزارت کشور.

۴- معاون وزارت اطلاعات.

۵- معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

6- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معـدن و تجارت.

7- معاون وزارتخانه‌ ذیربط (حسب مورد).

تبصره - جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رای معتبر می باشد.

ماده‌ ۲۱ - در استان هایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید نخست‌ وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل‌ خواهد شد:

۱- استاندار بعنوان رئیس کمیسیون.

۲- دادستان انقلاب.

۳- معاون برنامه‌ ریزی استاندار.

4- مدیرکل اطلاعات.

5- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی.

6- مدیرکل بازرگانی.

7- مدیرکل وزارتخانه‌ ی ذیربط.

تبصره - نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.

ماده‌ ی 22- شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:

۱- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.

2- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آئین نامه‌ ی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ‌ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تأیید نخست ‌وزیر میرسد.

تبصره ‌1 - حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور ‌تجاوز نمی ‌نماید.

تبصره‌ 2 - جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیون های استان ها و واحد رسیدگی به ‌شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون ‌اجرایی نخست‌ وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسوول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می گردد.

3 - تهیه و تصویب آئین نامه‌ های اجرائی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تأیید نخست‌ وزیر می رسد.

۴ - تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.

۵- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.

۶- نظارت بر عملکرد کمیسیون های تعزیرات استانها.

تبصره - رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آئین نامه‌ های مربوطه مسوولیت داشته ‌و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آئین نامه ‌های کمیسیون مرکزی می باشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات ‌استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.

ماده‌ 23- به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره‌ ی کمیسیون مرکزی و کمیسیون های استان ها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات ‌مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیرنظر نخست‌ وزیر با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

1– نماینده نخست وزیر به عنوان رئیس واحد.

۲ - یکی از قضات دادگاه های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوان عالی کشور.

۳- یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.

تبصره- شرح وظایف و آئین نامه ‌ی واحد مزبور بوسیله‌ ی هیأتی مرکب از نماینده رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده ‌ دادستان کل کشور در‌ کمیسیون مرکزی و نماینده‌ نخست وزیر تهیه میشود و به تأیید رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر می رسد.

ماده 24 – آئین نامه‌ ی نحوه‌ رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت مذکور در تبصره‌ ماده 23 تصویب می شود.

ماده‌ 25 - مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ‌کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار‌ جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آئین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ‌ماده ‌ 23 تعیین می شود، اقدام می‌ نمایند.

ماده‌ 26 - واحدهای انتظامی اعم از کمیته ‌ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسوولین بانک ها و زندان ها و ادارات ثبت اسناد سراسر ‌کشور و سایر دستگاه ها و شرکت های موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیون های‌ تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.

ماده 27 - وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل های اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

ماده 28 - در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه ها لازم الاجراء می باشد.

فصل چهارم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی

ماده 29- به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی بعنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

1 - وزیر صنعت، معـدن و تجارت و رئیس هیأت عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد.

۲ - وزیر کشور.

۳ - رئیس شورای مرکزی اصناف.

4- نماینده تام ‌الاختیار رئیس دیوانعالی کشور.

۵ - وزیر صنایع.

6- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان.

تبصره - جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر و لازم ‌الاجراء می باشد.

ماده‌ ۳۰ - وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی بشرح زیر می باشد:

1- تصویب آئین نامه‌ های اجرائی، مالی و استخدامی.

تبصره - تهیه آئین نامه‌ ی اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده‌ وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد.

2- تصویب بودجه‌ ی مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه های ذیربط در بخش غیردولتی.

۳- تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.

۴- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی.

۵- اتخاذ تصمیم های ضروری در چهارچوب این قانون.

ماده 31- وزارت صنعت، معـدن و تجارت می ‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و بکار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز‌ واحدهای اجرائی در سطح کشور اقدام نماید.

ناظرانی که به وسیله ‌ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی می شوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این‌ قانون ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره 1 - در شهرها یا بخش هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسوولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستان های‌ انقلاب یا نماینده‌ ی آنان می باشد.

تبصره 2 - هزینه‌ های اجرای طرح در شهرها و بخش های مذکور در تبصره‌ ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از ‌محل درآمدهای پیش‌ بینی شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمین می شود و در اختیار رئیس دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

ماده 32 - مسوولیت هماهنگی، پی ‌گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آن ها به عهده ‌ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد و ‌کلیه دستگاه های اجرائی، انتظامی و بانک ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ ها و دستورالعمل های مربوطه خواهند بود.

ماده 33 - ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می‌ کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می ‌نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب‌ معرفی نماید.

ماده ‌34 - کلیه ‌سازمانهای صنفی و شرکت های تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و ‌سهل‌ انگاری، تخلف محسوب می شود و کمیسیون های نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسوولین ‌سازمان های مذکور اقدام لازم معمول دارند.

ماده‌ی 35 - جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشکیل می شود و در ‌صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه های انقلاب ارجاع می گردد.

تبصره - در شهرها و بخش های مذکور در تبصره‌ 1 ماده‌ 31، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین می شود.

ماده 36 - رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام می گیرد و ‌دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده‌ های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ ها رسیدگی نمایند.

تبصره‌ 1 - دادیاران و دادستان هایی که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می ‌توانند در خصوص پرونده ‌های تعزیرات‌ حکومتی که به دادگاه های انقلاب ارجاع می شوند احکام تعزیری صادر نمایند.

تبصره 2 - در مورد مجازات های تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده‌ وزارت صنعت، معـدن و تجارت می باشد.

ماده‌ 37 - احکام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌ الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده‌ حکم متوجه اشتباه شرعی و یا‌ قانونی خود بشود می‌ تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف می شود.

تبصره‌ 1- چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معـدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده ‌ی ‌حکم تذکر می دهند، در صورتیکه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می شود و در غیراین صورت حکم صادر اجراء می شود و ‌تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.

تبصره ‌2 - چنانچه محکوم‌ علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد‌ ظرف مدت بیشتری (حداکثر 20 روز) که در آئین نامه مشخص می شود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده‌ ی حکم اعتراض را بپذیرد طبق‌ ذیل این ماده عمل می شود و در غیراینصورت حکم صادره اجراء می شود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.

تبصره‌ 3 - مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوانعالی کشور می باشد که می ‌تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین ‌می‌ کند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یک بار ممکن خواهد بود.

ماده 38 - برای تخفیف و تعلیق مجازات های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادر کننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می باشد.

ماده 39 - کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه مصوب ستاد تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد.

تبصره - وزارت صنعت، معـدن و تجارت می تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان أخذ نماید.

فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب

ماده 40 - قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجرا می باشد.

ماده 41 - وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه های کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول می گردد.

ماده‌ 42- عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده‌ 48 قانون نظام صنفی اضافه می گردد:

«10- دادستان انقلاب شهر یا نماینده‌ ی او».

ماده‌ 43- عبارت ذیل بعنوان بند 12 به ماده‌ 52 قانون نظام صنفی اضافه می گردد:

«12- دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی».

ماده 44 - جمله ‌ ذیل به عنوان تبصره به ماده ‌83 قانون نظام صنفی اضافه می گردد:

«تبصره - مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و ... به عهده‌ وزارت صنعت، معـدن و تجارت می باشد».

فصل ششم - سایر مقررات

ماده 45 - فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیله‌ ستاد موضوع ماده‌ 29 به اضافه‌ نماینده‌ نخست ‌وزیر تعیین می گردد.

ماده 46 - چنانچه متهمان پرونده ‌ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح‌ می شود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال می گردد.

ماده‌ 47 - مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره‌ 3 ماده‌ ی 37، هیأتی را مأمور بررسی پرونده‌ های متشکل در زمان اجرای آئین نامه‌ های تعزیرات حکومتی که‌ تعیین تکلیف نشده اند، می‌ نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند. آن دسته از پرونده‌ های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم ‌علیه باشند، مشمول تجدیدنظر‌ خواهند بود.

ماده 48 - در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمریا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می گردند.

تبصره - در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال درنظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می شود.

ماده 49 - در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می شود.

ماده 50 - در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

ماده 51 - در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود.

ماده 52 - تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

ماده 53 - در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکت ها و دستگاه های موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می نماید.

ماده 54 - در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

ماده 55 - چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

ماده 56 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجرا متوقف می گردد.

این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ 67/6/16 تا تاریخ 67/12/23 در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت – سید علی خامنه ای

شماره روزنامه رسمی:12842 تاریخ روزنامه رسمی:1368/01/10

بازگشت

محدود سازی نتیجه

جستجو در این محتوا

نسخه چاپی