ماده واحده ـ با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن‌به دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا براساس جرایم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 اقدام نماید.
تبصره 1 ـ مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
تبصره 2 ـ سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی ، مالی واستخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می‌رسد و آن قسمت از فصل های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران معین می‌شود.
تبصره 3 ـ برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.
تبصره 4 ـ دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاه های اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت ها و سازمان های تابعه وسازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندان ها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
تبصره 5 ـ کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.
تبصره 6 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 1369/09/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصدودهم قانون اساسی‌در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد وسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی-رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
شماره روزنامه رسمی: 14456 تاریخ روزنامه رسمی: 1373/07/28
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor