سامانه ساعد

رای شماره ۸۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رونوشت متن

بسمه تعالی

تاریخ: 21/12/84

شماره دادنامه: 836

کلاسه پرونده: 81/124

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان 1- بساط سعادتی 2- شیخ احمد رضائی 3- احمد رضائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 23/3/1372 معاون وزیر نیرو در امور آب

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 1372/3/23 معاون وزیر نیرو در امور آب مبنی بر اینکه «… اخذ رضایت نامه از مجاورین برای حفر چاه به هیچ عنوان نمی‎تواند ملاک عمل قرار گیرد و در صورتی که حریم فنی برای تعیین محل حفره چاه وجود ندارد برای چند نفر متقاضی یک حلقه چاه در نظر گرفته شود در غیر این صورت از صدور پروانه حفر چاه خودداری گردد.» مخالف قانون و موازین شرعی است لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/20561 مورخ 1384/4/11 اعلام داشته‎اند، کارشناسان امور آب در شرکتهای آب منطقه‎ای قبل از صدور بخشنامه مورد شکایت و در صورت عدم وجود حریم کافی جهت حفر چاههای جدید اقدام به اخذ رضایت نامه از صاحب و یا صاحبان منابع آبی مجاور و بدون در نظر گرفتن حریم منابع آبی و رعایت مسائل فنی، محل چاه را تعیین می‎نمودند که با صدور بخشنامه 250/45068 مورخ 1372/3/23 منجر به حفظ سرمایه‎گذاری صاحب یا صاحبان چاههائی گردید که قبلاً دارای پروانه بوده‎اند. از طرفی تبصره ذیل ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 حریم چاه و قنات و تعیین موارد فنی آن را بر عهده کارشناسان وزارت نیرو قرارداده است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 14694/30/84 مورخ 1384/12/8 اعلام داشته‎اند، موضوع بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 1372/3/23 معاون وزیر نیرو در امور آب در جلسه مورخ 1384/12/3 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیأت عمومی

نظر به وظایف و مسئولیت های وزارت نیرو در زمینه تنظیم و تنسیق کیفیت بهره‎برداری از منابع آبهای زیرزمینی و توجه به حفظ منابع مزبور و حقوق مکتسب اشخاص در این زمینه به شرح مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و این که به صراحت تبصره ماده 17 این قانون، تعیین حریم چاه و قنات و موارد فنی مربوط به عهده کارشناسان وزارت نیرو محول شده است، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات معاون وزیر نیرو در امور آب نمی‎باشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

بازگشت

محدود سازی نتیجه

جستجو در این محتوا

نسخه چاپی