اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال -- سامانه ساعد

امور ثبتی اسناد سجلی و ثبت احوال هیأت حل اختلاف ثبت احوال

اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال

عنوان

1- مستند قانونی تشکیل: ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355/04/16 و «آیین‌نامه طرز رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال کشور»، مستند تشکیل هیأت حل اختلاف ثبت احوال است.

2- ساختار و جایگاه سازمانی: هیأت حل اختلاف ثبت احوال در مقر هر اداره ثبت احوال تشکیل می‌شود.

3- صلاحیت: وظایف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:

1) تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم» بوده است، مندرج در ماده 29 این قانون.

2) رفع اشـتباهات ناشی از تحریر ضمـن ثبت وقایع یا نـقل مـندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

3) ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده 44 اعلام می‌شود.

4) ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع.

5) حذف کلمات زائد، غیرضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.

در مواد 4، 5 و 9 «آیین‌نامه طرز رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف اسناد ثبت احوال» مصوب 1356/08/16 و همچنین سایر مقررات مربوط قرینه‌های متعددی مبنی بر ترافعی بودن صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال وجود دارد. (ماده 4 ـ درخواست باید حاوی مشخصات و محل اقامت طرفین و موضوع درخواست باشد. ماده 5 ـ درخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عده آن‌ها به علاوه یک نسخه باشد. ماده 9 ـ دفتر هیأت حل اختلاف محل صدور شناسنامه باید بلافاصله پس از دریافت گزارش یا درخواست آن را در دفتر مخصوص ثبت و به هیأت حل اختلاف تسلیم نمایند. هیأت مذکور چنانچه پرونده را آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی تشخیص داد تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در غیر این صورت درخواست و ضمائم را برای طرف متقاضی ارسال می‌دارد که ظرف ده روز کتباً پاسخ دهد و پس از وصول پاسخ رسیدگی لازم را انجام می‌دهد و در صورت ضرورت با تعیین وقت متقاضی و طرف را برای اخذ توضیح و رسیدگی دعوت می‌نماید.)

4- ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء: هیأت حل اختلاف ثبت احوال مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان است.

5- فرایند رسیدگی: متقاضی باید درخواست خود را در برگه‌ای مخصوص و به زبان فارسی نوشته و به انضمام فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک به دفتر هیأت حل اختلاف محل اقامت یا محل صدور شناسنامه خود تسلیم و رسید دریافت دارند. رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رای دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. آیین رسیدگی در هیأت حل اختلاف ثبت احوال در آیین‌نامه طرز رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال کشور بیان شده است.

مقررات

۱	۱۳۵۶/۸/۱۶	آئین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف اسناد ثبت احوال (تصویب نامه شماره ۵۹۳۵۶ مورخ ۱۳۵۶/‍۰۸/۱۶ هیأت وزیران)

آراء هیات عمومی

۱	۱۳۸۱/۱/۲۰	رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. و در صورت اعتراض متعرض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. تصمیم هیأت برطبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
۲	۱۳۹۱/۴/۲۷	رای وحدت رویه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۱/‍۰۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، همچنان معتبر و مغایرتی با ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد.
۳	۱۳۹۳/۲/۱۵	رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۳/‍۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (قرار عدم صلاحیت/ دیوان عدالت/ قطعی/ تجدیدنظر) قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعب بدوی دیوان عدالت اداری، قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

عناوین خواسته و رای صحیح

ردیف	عنوان خواسته	رای صحیح	دادخواست
۱	اعتراض به تصمیم شماره ...... مورخ ..... هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال	قرار عدم صلاحیت
۲	الزام هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال به رسیدگی به اعتراض از نظریه شورای تامین	حکم به ورود

عنوان

مقررات

آراء هیات عمومی

عناوین خواسته و رای صحیح

جستجو در این محتوا