1-مطابق ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/07/07 مجلس شورای اسلامی و مواد مشابه در قوانین استخدامی سایر نیروهای مسلح (ماده 171 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370/07/21 و ماده 179 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/11/07) »حقوق وظیفه» عبارت است از وجوهی که حسب مورد به جانبازان، معلولین و عائله تحت تکفل‌پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به طور ماهانه پرداخت می‌گردد.
2- برابر ماده 8 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی مصوب 1361/11/25 مجلس شورای اسلامی، « حقوق وظیفه موضوع این قانون با تصویب مراجع ذیصلاح مربوط برقرار خواهد شد و در مواردی که در مقررات مربوط مرجعی پیش بینی‌نشده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مرجع تصویب خواهد بود.»
3- همچنین مطابق تبصره بند«ه» 2 ماده قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31 مجلس شورای اسلامی، «تصویب از کار افتادگی کلی کارکنان جانباز دولت به منظور برقراری حقوق وظیفه یا مستمری و یا حقوق حالت اشتغال با مرجع ذیصلاح مربوط و مطابق قوانین و مقررات ذیربط می باشد و معیار برای تصمیم‌گیری نظر کمیسیون پزشکی فوق خواهد بود.»
4- طبق تبصره ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل بیمار و آسیب دیده و تعیین میزان ازکارافتادگی بر عهده کمیسیون عالی پزشکی است.
5- وفق ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، تشخیص موارد شهادت، جانبازی، فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، فوت عادی و همچنین تشخیص موارد مختلف معلولیت، بر عهده کمیسیون های موضوع مواد 120 و 121 است.
6- براساس تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/06/30 مجلس شورای اسلامی که به موجب ماده 124 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 1390/01/19 و ماده 68 قانون بودجه سال 1391 کل کشور مصوب 1391/02/30 مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است، « برقراری حقوق برای افراد موضوع تبصره یک این قانون مستلزم تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رای ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد است.»
7- برابر رای وحدت رویه1812، 1817 الی 1819، 1823 الی 1828 مورخ 1397/09/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «آثار نظریه کمیسیون ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که وضعیت شخص منطبق با یکی از وضعیت های ماده 108 قانون یاد شده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است و دلیل قانونی وجـود ندارد کـه آثار نظریـه کمیسیون مـذکور به پیش از تصمیم کمیسیون عطف شود.»
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor