1-حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مبیّن جواز واگذاری و برون سپاری امور حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص و حجم کار معین است.

2-افرادی که در اجرای حکم ماده 17 قانون مدیریت کشوری، به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه‌ متبوع می‌پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرند و دستگاه اجرایی هیچ‌گونه تعهدی در قبال این کارکنان ندارد.

3-ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح نموده که؛ به کارگیری کارمندان، شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی، برای انجام تمام یا بخشی از وظایف واختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی، تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً  بر اساس ماده 17 این قانون امکان‌پذیر است. لذا  صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست‌های  سازمانی در دستگاه اجرایی هیچ‌گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی ایجاد نمی‌کند.

4-انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله؛ 1- شرایط خاص 2- تأیید سازمان (مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور) 3- تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب 4-بدون تعهد استخدامی 5- در سقف اعتبارت مصوب و 6- حداکثر برای یک سال، به صورت ساعتی یا کار معین جواز قانونی دارد.

5-رای وحدت وریه شماره 874-849 مورخ 1392/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح نموده که؛ تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی با لحاظ شرایط مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مجوزهای استخدامی مجاز است و در صورت عدم نیاز به بکارگیری این گونه اشخاص و عدم تحقق شرایط مقرر در ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، اشتغال در امور مربوط به پست‌های سازمانی مجاز نخواهد بود.

6-مطابق رای وحدت رویه شماره 15  و 51 مورخ 1397/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جهت تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، خدمت در دستگاه دولتی لزوماً می‌بایست از طریق شرکت‌های وابسته خصوصی صورت گرفته باشد.

7-رای وحدت رویه شماره 2164 و 2163 مورخ 1397/12/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی مقرر می‌دارد: «صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد».

8-کلیه تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص خصوص انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از جمله مصوبه شماره 213471 ت 47643 هـ مورخ 1390/11/01 هیأت وزیران به موجب نظریه شماره 15074 هـ/ب مورخ 1391/03/31  هیأت تطبیق رییس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد واقع شده ملغی‌الاثر گردیده و قابل استناد نیست.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor