1. مطابق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25، «سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجمتعاً به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفتر خانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.»
2. با عنایت به این که در ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی افراد واجد شرایط جهت تصدی دفترخانه مشخص گردیده است، لذا سردفتر باید با لحاظ شرایط مندرج در ماده 6 نسبت به معرفی جانشین اقدام نماید. مطابق ماده 6 قانون مزبور اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نموده: اشخاصی که دارای لیسانس در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیأت باشند، کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند، سایر لیسانسه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری، اشخاصی که از مرجع مسلّم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند، دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتر یاری موضوع ماده 10 قانون دفاتر ارسناد رسمی مصوب 1316 به شرط داشتن 5 سال سابقه دفتریاری، دفتریارانی که دارای دیپلم متوسط باشند به شرط داشتن 7 سال سابقه دفتریاری اول، دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متفاوت و مستمر داشته باشند.
3. ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی نیز به موانع قانونی انتخاب سردفتران و افرادی که معرفی‌شان به عنوان سردفتر ممنوع است اشاره دارد که عبارتند از: « 1- اتباع بیگانه. 2 - کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند. 3 - محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق. 4 - محکومین به جنایات عمدی و محکومین بارتکاب جنحه‌های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه‌هائی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود باتهامات جنایات عمدی‌تحت محاکمه هستند. 5- اشخاص مشهور بفساد عقیده و معتادین بمواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند» لذا صرفاً محکومیت‌هایی که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شود را می‌بایست از موانع صدور پروانه سردفتری دانست.
4. برابر تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 «محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم کند.»
5. ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مجازات‌هایی که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی می‌گردد مقرر می‌دارد: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی، ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌ٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.»
6. طبق بند ح ماده 26 قانون مجازات اسلامی، از جمله مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی عبارتست از: تصدی دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفتریاری.
7. با عنایت به ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و رای شماره 227 مورخ 1396/03/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استفاده از مزایای ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی به صراحت قانون گذار منحصر به سردفتران بازنشسته و متوفی می باشد و مشمول سردفتران از کارافتاده نمی‌گردد.
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor