هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار -- سامانه ساعد

کار و تامین اجتماعی حل اختلاف و آیین دادرسی کار هیأت های تشخیص و حل اختلاف

هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار

عنوان

1- مستند قانونی : مستند تشکیل هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار، مواد 157تا 166 قانون کار مصوب 1369 می باشد.

2- صلاحیت : بر اساس ماده 157 قانون کار مصوب 1369، «هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت ‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در ‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و ‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»

3- جایگاه سازمانی : مراجع حل اختلاف اداره کار از مراجع اختصاصی اداری زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می گردند. این مراجع متشکل از هیأت های تشخیص(مرحله بدوی) و هیأت های حل اختلاف (مرحله تجدیدنظر) می باشند.

4- ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء هیأت تشخیص : هیأت های تشخیص متشکل از سه عضو است: 1-یک نفر نماینده وزارت کار 2 - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان 3 - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

5- ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء هیأت حل اختلاف : هیأت حل اختلاف نیز به عنوان مرجع تجدید نظر متشکل از 9 عضو است که عبارتند از : سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه، سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آن‌ها). در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل‌اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

6-ترتیب رسیدگی : هیأت های حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض هریک از طرفین اختلافی که درهیأت های تشخیص مورد رسیدگی قرارگرفته ومنجر به صدور رای و (در اختلافات جمعی منتهی به ارائه نظر وپیشنهاد) گردیده است، می باشند مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد مانند موارد اختلاف مربوط به تغییر عمده در شرایط کار و یا اختلافات ناشی از اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل (ماده 26 وتبصره 3 ماده 49 قانون کار)

7- فرایند رسیدگی : هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگر و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

8- آیین دادرسی : طرح دعوا در این هیأت ها به موجب دادخواست کتبی و در فرم مخصوص و به زبان فارسی صورت می گیرد. دعوت طرفین جهت حضور برای یک بار ضروری است. طرفین اختلاف بایستی کتباً به جلسه رسیدگی دعوت شوند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده‌تام‌الاختیار آن‌ها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیأت نیست، مگر آن که هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک ‌نوبت تجدید دعوت می‌نماید. رسیدگی هیأت حل اختلاف صرفا در خصوص موارد معترض عنه خواهد بود؛ مگر این که مشخصاً تخلفات بارزی نسبت به قواعد آمره قانونی در رای مشهود باشد. رسیدگی در این هیأت ها فاقد هزینه دادرسی است.

9- اعتراض به آراء : آراء صادره از هیأت تشخیص در مهلت 15 روز از تاریخ ابلاغ رای صادره، قابل شکایت در هیأت حل اختلاف خواهد بود. همچنین آراء صادره از هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

10- اجرای آراء : آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (ماده 166 قانون کار)

11- علل شایع نقض آراء : عمده ترین علل نقض آراء مراجع حل اختلاف کار شامل علل شکلی نظیر عدم ابلاغ آراء، عدم رعایت اصل صلاحیت، عدم رعایت اصل مستند و مستدل بودن و علل ماهوی از جمله عدم رعایت اصل تناسب، اصل برابری و.. می باشد.

قوانین

۱	۱۳۶۹/۸/۲۹	قانون کار مصوب ۱۳۶۹/‍۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقررات

۱	۱۳۷۰/۳/۱۲	‌آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار (تصویب نامه شماره ۱۴‍۰‍۰ ت ۹۹ ه ‌ مورخ ۱۳۷‍۰/‍۰۳/۲۵ هیأت وزیران)
۲	۱۳۸۰/۱۰/۳	آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۱۳۸‍۰/۱‍۰/‍۰۳ وزیرکار وامور اجتماعی (نامه شماره ۱۲۶۸‍۰ مورخ ۱۳۸۱/‍۰۲/۲۵ وزارت کار وامور اجتماعی)
۳	۱۳۸۷/۹/۲	آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص اداره کار مصوب ۱۳۸۷/‍۰۹/‍۰۲ وزیر کار و امور اجتماعی (نامه شماره ۹۱۹۱‍۰ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۹/‍۰۲ وزارت کار)
۴	۱۳۸۷/۹/۲	آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/‍۰۹/‍۰۲ وزیر کار و امور اجتماعی (نامه شماره ۹۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۹/‍۰۲ وزارت کار)
۵	۱۳۹۱/۱۱/۷	آئین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/‍۰۷ وزیر کار و امور اجتماعی (نامه شماره ۶‍۰‍۰۵۸ مورخ ۱۳۹۲/‍۰۴/۱۵ وزارت کار)
۶	۱۳۹۵/۶/۲	نظر شورای نگهبان در خصوص مواد ۶ و ۷ آیین نامه انتخاب اعضاء هیأت های تشخیص و حل اختلاف (نامه شماره ۲‍۰‍۰۳/۱‍۰۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۶/‍۰۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان)
۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (نامه شماره ۷‍۰۶ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۱/‍۰۵ وزارت تعاون)

آراء هیات عمومی

۱	۱۳۷۶/۷/۱۲	رای شماره ۹‍۰ مورخ ۱۳۷۶/‍۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال عبارت (هیأت‌های تشخیص) درمواد ۱و۲و۴ آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص وحل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷‍۰ هیأت وزیران) مراجع حل اختلاف مقرر در ماده ۱۶۶ قانون کار، هیأت های تشخیص و حل اختلاف هر دو را شامل می شود
۲	۱۳۷۶/۸/۲۴	رای وحدت رویه شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۷۶/‍۰۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ دیوان عدالت اداری) لزوم اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کار به منظور اخراج کارگر مستند به ماده ۲۷ قانون کار
۳	۱۳۷۹/۱/۲۱	رای شماره ۵ مورخ ۱۳۷۹/‍۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما به حکم ماده ۱۶۶ قانون کار بر عهده اجرای احکام دادگستری است
۴	۱۳۸۵/۹/۵	رای شماره ۶۳۵ مورخ ۱۳۸۵/‍۰۹/‍۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۵	۱۳۸۶/۱/۲۶	رای شماره ۲۹ و ۳‍۰ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد بند ج بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر دریافت لیست بیمه معوقه کارفرما مشروط به احراز اشتغال فرد در کارگاه و پرداخت مزد و حقوق به وی، مغایر مواد ۲ و ۳ قانون کار و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.
۶	۱۳۸۶/۹/۲۷	رای شماره ۱‍۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف؛ تعمیم و تسری حکم مقنن در باب لزوم تقدیم دادخواست به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما توسط وکلای رسمی دادگستری مستند قانونی ندارد.
۷	۱۳۸۶/۱۱/۱۴	رای وحدت رویه شماره ۱۳۳۹ و ۱۳۴‍۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم رسیدگی به اختلاف طرفین در هیأت حل اختلاف اداره کار بر اساس قانون کار و استناد به توافقنامه کلی که سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر در آن محرز نیست، غیرقانونی است.
۸	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	رای شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخشنامه‎های معترض‎عنه در حدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال‎های قبل از لازم‎الاجراء شدن «قانون کار» می‎باشد، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص می‎گردند.
۹	۱۳۹۲/۱۱/۹	رای وحدت رویه شماره ۶۳‍۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/‍۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد قراردادهای منعقد شده بین پزشکان پرکیس و بیمارستان، مفید رابطه کار بین آنان نیست و با عدم شمول قانون کار بر روابط آن ها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد.
۱۰	۱۳۹۳/۱/۱۸	رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۹۳/‍۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی هیأت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات کارگری-کارفرمایی
۱۱	۱۳۹۶/۳/۲۳	رای شماره ۲۴۲ تا ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مراجع حل اختلاف کار، خلاف موازین شرع است.
۱۲	۱۳۹۷/۱/۲۱	رای وحدت رویه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبات مربوط به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی است و رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.
۱۳	۱۳۹۹/۵/۲۸	رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤسسات آموزش عالی و کارکنان حوزه علمیه دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی و از شمول قانون کار خارج هستند و هیأت های حل اختلاف کار صلاحیت رسیدگی به شکایت آن ها را ندارند.
۱۴	۱۳۹۹/۸/۲۰	رای وحدت رویه شماره ۹۷‍۰ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۸/۲‍۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱- رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. ۲-آیین نامه استخدامی کشتیرانی مصوب ‍۰۶/‍۰۹/۱۳۹۳ خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره شرکت کشتیرانی به تصویب رسیده است.
۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رای وحدت رویه شماره ۱۳۴‍۰تا ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/۲‍۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با وجود توأمان محل شرکت راه آهن رعد تبریز در تهران و تبریز، مرجع صالح به رسیدگی دعاوی کارکنان شاغل در قطار که ساکن تهران هستند، هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار تهران خواهد بود.
۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۴	رای وحدت رویه شماره ۱۶‍۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/‍۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از آن جایی که در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عده ای از کارکنان تابع قانون کار دانسته شده و رابطه قراردادی شاکی با شرکت دولتی پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار تنظیم شده است، بنابراین رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.

آراء هیات های تخصصی

۱	۱۳۹۳/۳/۲۷	رای شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۳/‍۰۳/۲۷ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
۲	۱۳۹۷/۸/۲۰	رای شماره ۲۵‍۰ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۸/۲‍۰ هیأت تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
۳	۱۳۹۹/۳/۳۱	رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۳۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
۴	۱۳۹۹/۶/۲۳	رای شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۶/۲۳ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	رای شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

نظرات مشورتی

۱	۱۳۹۲/۱۰/۴	نظر مشورتی شماره ۴‍۰/۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۱‍۰/‍۰۴ کمیسیون بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مأخذ سهم پرداختی کارفرما از حق بیمه، دریافتی واقعی کارگر است و مرجع اعتراض به آن نیز هیأت های حل اختلاف مستقر در اداره کار می باشد.

عناوین خواسته و رای صحیح

ردیف	عنوان خواسته	رای صحیح
۱	اعتراض به رای هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مبنی بر تأیید اخراج کارگر (نداشتن نصاب قانونی شورای اسلامی کارگاه)	حکم به ورود
۲	اعتراض به رای هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مبنی بر تأیید اخراج کارگر (عدم ابلاغ تذکر)	حکم به ورود
۳	اعتراض به رای هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مبنی بر تأیید اخراج کارگر (عدم اعلام نظر شورای اسلامی)	حکم به ورود
۴	اعتراض به رای هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مبنی بر تأیید اخراج کارگر	حکم به رد
۵	اعتراض به رای هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مبنی بر تأیید عدم تمدید قرارداد کار	حکم به رد
۶	اعتراض به دادنامه ........ مورخ ....... هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (بازاریاب)	حکم به ورود
۷	اعتراض به رای ........ مورخ ........ هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (تسویه حساب)	حکم به ورود
۸	اعتراض به دادنامه ........ مورخ ........ هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (تسویه حساب)	حکم به رد
۹	موضوع شکایت وخواسته: اعتراض به دادنامه ........ مورخ ....... هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (صلاحیت نسبت به رسیدگی دعاوی کارگری کارگاهها و مراکز تولیدی، حمایتی و توانبخشی)	حکم به ورود
۱۰	اعتراض به دادنامه ........ مورخ ....... هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (صلاحیت نسبت به رسیدگی دعاوی کارگری کارگاهها و مراکز تولیدی، حمایتی و توانبخشی)	حکم به رد