1-مطابق ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 1354/04/23 «کلیه پرونده‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال‌صورت‌مجلس های تقسیم ملک و نمونه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه 1354/04/23 شکایت و اعتراض‌نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‌گردد.»
2-تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی که به موجب لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359/02/13 شورای انقلاب اصلاح شده است، اشعار می‌دارد: «در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات‌قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی، در هر زمانی که روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین‌قید نشده باشد چنانچه مالک راساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات‌اراضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/05/03 رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.»
3-بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/05/03، «در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجراء خواهد بود و در صورتی‌که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده 1 قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب1333 عمل خواهد شد.»
4-برابر مصوبه تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1370/03/02 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «وزارت کشاورزی موظف است، نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تا کنون‌اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود.»
5-رای وحدت رویه شماره 145 مورخ 1377/07/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرر داشته است: «باتوجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول‌اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی درخصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و این که ماده 38 آئین نامه اصلاحات‌ارضی مصوب سال 1343 منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص جواز صدور‌سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق‌جدیدی برای آنان نیست».
6- رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/05/02 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 213 مورخ 1375/10/15، 29 مورخ 1377/02/12، 145 مورخ 1377/07/11، 358 مورخ 1381/10/08، 427 مورخ 1382/10/28، 448 مورخ 1382/11/26 و 805 مورخ 1387/11/13، دلالت بر عدم امکان رسیدگی ماهوی در خصوص مالکیت دارد.
7-مطابق ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343: « اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این‌گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است»
8- آراء وحدت رویه شماره 104-102 مورخ 1385/02/31 و 429 مورخ 1385/06/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تغییر حدود فعلی شهرها والحاق اراضی محدوده روستایی به شهری را نافی اعتبار اقدامات قانونی مقررات اصلاحات ارضی ندانسته است.
9-طبق تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت رسیدگی به آراء مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون مزبور، 3 ماه از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد، لذا حتی در صورت احراز اشتباه در اسناد، ناشی از اجرای مقررات اصلاحات ارضی نیز پس از گذشت مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای شورای اصلاحات ارضی امکان رسیدگی به موضوع متصور نیست.
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor