سامانه ساعد

ماده واحده قانون الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/‍۰۷/۳‍۰ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده قانون الحاق یک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 1399/07/30 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ـ یک بند به شرح زیر به عنوان بند «ز» به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 1398/12/26 الحاق می شود:

زـ

1ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 40) ریال در قالب احکام مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی این قانون، اقدام و در سقف سهمیه های زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاههای اجرائی ذیل الذکر قرار دهد تا به نسبت میزان اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای این قانون توزیع گردد.

1- 1- پنجاه درصد (50%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه های راههای اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر

2- 1- بیست و یک درصد (21%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها، محوطه مساجد و حسینیه های روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با دهیاری ها با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیر مترقبه

3- 1- هفده درصد (17%) در اختیار وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط خود جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر

4- 1- پنج درصد (5%) در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان

5- 1- چهار درصد (4%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای انجام عملیات خاک پوش (قیرآبه پاشی) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی ربط

6- 1- سه درصد (3%) در اختیار سازمان بسیج سازندگی به منظور آسفالت راههای بین مزارع و محوطه پایگاههای بسیج و محوطه پاسگاه های انتظامی

2- دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 40) ریال منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را به نسبت اعتبار هر طرح از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون کسر و برای تهیه ماده اولیه قیر موردنیاز اختصاص دهد. مبلغ فوق صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه التفاوت آن را تا سقف ده هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 10) ریال به همین نسبت از این محل تأمین نماید.

دستگاه های اجرائی مذکور در این بند مکلفند پس از تخصیص قیر موضوع این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت شاخص های مربوطه برمبنای میزان اعتبارات طرحهای تملک دارایی های استانی نسبت به ابلاغ سهم هریک از استان ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام نمایند.

به منظور هماهنگی و تسهیل اجرای این بند کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذی ربط ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ این بند تشکیل می شود.

3- ترتیبات اجرای این بند به نحوی که ارزش قیر تحویل شده به دستگاه، قابل انعکاس در هزینه های طرحهای مذکور در جزء (1) این بند باشد، توسط وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

4ـ فروش قیر موضوع این بند و سایر راه های انتقال آن از جمله معاوضه و تهاتر توسط دریافت کنندگان به هرشکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفاً باید به مصرف مواد ذکور شده در این بند برسد.

5 ـ گزارش عملکرد این بند به تفکیک زیر طرح (پروژه)های محل مصرف توسط دستگاه های اجرائی موضوع این بند به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهرماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/8/14 به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف

شماره روزنامه رسمی:22042 تاریخ روزنامه رسمی:1399/08/28

بازگشت

محدود سازی نتیجه

جستجو در این محتوا

نسخه چاپی