مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا

شماره۱۱/۵۴۶۲۵ـ ۱۱۵                                                                  ۱۴۰۰/۷/۳

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۶۴۵۴/۱۹۲۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می­شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۷۰۷۶۵                                                                                ۱۴۰۰/۷/۶

وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) و مواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۴) و (۱۸) موافقتنامه موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۱۱/۵۴۶۲۵ـ ۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۱) موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه

جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که از این پس «طرف­ها» نامیده می شوند، با ابراز تمایل به توسعه بیشتر همکاری بین­المللی در حوزه حقوق کیفری، با ابراز اشتیاق به تسهیل فر آ یند بازپروری اجتماعی محکومین؛ به شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات زیر از این قرار است:

الف) «حکم» تصمیم نهایی دادگاه که برای جرم ارتکابی مجازات اعمال می­کند. همچنین اصطلاح حکم شامل تصمیم­های نهایی دادگاه است که مجازات اعدام را در نظر گرفته و متعاقبا به واسطه عفو یا تخفیف در دولت صادرکننده حکم با محرومیت از آزادی برای مدتی معین یا با حبس ابد جایگزین می­شود؛

ب) «محکومیت» هر گونه مجازات در قالب محرومیت از آزادی برای یک مدت معین یا حبس ابد که به وسیله یک حکم وضع می­شود؛

پ) «محکوم» شخصی که متحمل مجازاتی در قالب محرومیت از آزادی به موجب یک حکم می­شود؛

ت) «طرف صادرکننده حکم» طرفی که دادگاه آن، شخصی را که قرار است برای گذراندن محکومیت انتقال یابد یا انتقال یافته است، محکوم نموده است؛

ث) «طرف اجراکننده حکم» طرفی که محکوم به منظور گذراندن محکومیت به آنجا منتقل شده یا ممکن است منتقل شود؛

ج) «نماینده قانونی» شخص یا موسسه­ای که به موجب قانونگذاری هر یک از طرف­ها مجاز است تا به وسیله نهادهای مربوط خود به نفع محکوم یا از طرف وی اقدام نماید.

ماده۲ـ دامنه شمول موافقتنامه

۱ـ طرف­ها طبق قیود و شرایط این موافقتنامه گسترده­ترین مساعدت­ها را در امور مربوط به انتقال محکومین برای یکدیگر فراهم خواهند ساخت.

۲ـ محکوم در قلمرو یک طرف می­تواند به منظور گذراندن محکومیت وضع شده طبق مفاد این موافقتنامه به قلمرو طرف دیگر منتقل شود. به این منظور چنین شخصی یا نماینده قانونی وی می­تواند طبق مفاد این موافقتنامه درخواست خود را جهت انتقال به هر یک از دو طرف صادرکننده و اجراکننده حکم بدهد.

۳ـ درخواست انتقال می­تواند از جانب هر یک از دو طرف صادرکننده و اجراکننده حکم تسلیم شود.

ماده۳ـ مراجع مرکزی و صلاحیتدار

۱ـ مراجع مرکزی که مجاز هستند این موافقتنامه را اجرا کنند، برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و برای فدراسیون روسیه، وزارت دادگستری فدراسیون روسیه است.

۲ـ در زمان اجرای این موافقتنامه مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند نمود.

۳ـ هر طرف هرگونه تغییرات مرتبط با مرجع مرکزی خود را فوری از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.

۴ـ مراجع صلاحیتدار مراجعی هستند که توسط هر یک از طرف­ها ی متعاهد جهت انجام اقدامات معین در اجرای مفاد این موافقتنامه به طور مقتضی اختیار یافته­اند.

ماده۴ـ شرایط انتقال

۱ـ به موجب این موافقتنامه، محکوم فقط تحت شرایط زیر می تواند منتقل شود:

الف) محکوم دارای تابعیت طرف اجراکننده حکم باشد؛

ب) حکم صادره قطعی و لازم­الاجرا باشد و هیچ جریان رسیدگی انجام نشده­ای در مورد این شخص وجود نداشته باشد؛

پ) آن بخش از محکومیت که باید توسط محکوم سپری شود، در زمان دریافت درخواست انتقال کمتر از شش ماه نباشد. در موارد استثنایی چنانچه مدت زمان باقی مانده از محکومیت کمتر از مدت مذکور باشد، طرف­ها می­توانند در مورد انتقال توافق کنند؛

ت) رضایت مکتوب محکوم جهت انتقال وی به منظور اجرای محکومیت در قلمرو طرف اجراکننده حکم وجود داشته باشد و چنانچه وی نتواند به سبب شرایط سنی، جسمی یا روحی، آزادانه اراده خود را بیان نماید، رضایت مکتوب نماینده قانونی او؛

طرف صادرکننده حکم به مقام کنسولی یا هر مقام دیگری از دولت اجراکننده حکم فرصت بررسی این موضوع را خواهد داد که آیا رضایت به انتقال یا رد آن به صورت داوطلبانه و با آگاهی از آثار حقوقی چنین انتقالی داده شده یا نشده است.

ث) جرایمی که محکومیت به سبب آن وضع شده است، طبق قوانین کیفری طرف اجراکننده حکم دارای مجازات سالب آزادی باشند؛

ج) طرف­های صادرکننده و اجراکننده حکم، صراحتاً رضایت خود را جهت انتقال اعلام نموده باشند؛

چ) انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع حیاتی هیچ یک از طرف­ها خدشه­ای وارد نخواهد کرد و مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی آن­ها نخواهد بود.

۲ـ در موارد زیر درخواست انتقال رد خواهد شد:

الف) مجازاتی که باید در دولت اجراکننده حکم اجرا شود، به طور آشکار مغایر با شرایط و ترتیبات سپری نمودن محکومیت تعیین شده در حکم باشد؛

ب) محکوم هیچ یک از تعهدات مالی ناشی از حکم دادگاه را اجرا ننموده باشد یا به عقیده دولت صادرکننده حکم، تضمین های اجرای چنین تعهداتی کافی نباشد؛

 پ) بنا به دلایل مقرر در قوانین طرف اجراکننده حکم، محکومیت نتواند در این دولت اجرا شود.

ماده۵ ـ تعهد به ارائه اطلاعات

۱ـ هر محکومی که این موافقتنامه در مورد وی ممکن است اعمال شود، توسط طرف صادرکننده حکم از مفاد این موافقتنامه و نیز آثار حقوقی انتقال آگاه خواهد شد.

۲ـ چنانچه محکوم از طرف صادرکننده حکم درخواست انتقال خود را نماید، طرف مذکور فوری طرف اجراکننده حکم را از دریافت درخواست محکوم آگاه خواهد ساخت.

۳ـ محکوم باید از هر اقدام و تصمیمی که از جانب هر یک از طرف­ها در مورد درخواست انتقال اتخاذ می­شود، به صورت مکتوب آگاه شود.

ماده۶ ـ درخواست ها

۱ـ درخواست­های یک طرف برای انتقال و پاسخ به آن­ها باید به صورت مکتوب صورت گرفته و از طریق مراجع مرکزی طبق این موافقتنامه، به طرف دیگر منعکس گردد.

۲ـ پس از دریافت درخواست انتقال، مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم درخواستی را همراه با موارد ذیل خطاب به مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم ارسال خواهد کرد:

الف) اطلاعاتی درباره محکوم (نام و نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، محل اقامت)؛

ب) اسناد مؤید تابعیت محکوم؛

پ) رونوشت مصدق حکم و تمامی تصمیم­های مربوط دادگاه در خصوص موضوع و سندی دال بر آن که حکم قطعی و الزام­آور است؛

ت) سندی دال بر آن که بخشی از محکومیت سپری شده و بخشی از آن باید سپری شود و نیز سندی مبنی بر نحوه رفتار محکوم در خلال گذراندن محکومیت؛

ث) سندی مبنی بر اجرای مجازات تکمیلی، در صورت وجود؛

ج) متن مقررات قانونی که بر مبنای آن، حکم به محکومیت شخص داده شده است؛

چ) رضایت مکتوب محکوم یا نماینده قانونی وی، در صورت ناتوانی محکوم در بیان آزادانه اراده خود مبنی بر انتقال به سبب شرایط سنی، جسمی یا روحی؛

ح) سندی مبنی بر تعهدات مالی محکوم به موجب حکم در صورت وجود؛

خ) اطلاعاتی در مورد وضعیت سلامت محکوم و امکان حمل و نقل وی به قلمرو طرف اجراکننده حکم.

۳ـ زمانی که درخواست به طرف اجراکننده حکم تسلیم می­شود، مرجع مرکزی آن باید درخواستی را به همراه اسناد مذکور در جزء­های (الف) و (ب) بند (۲) خطاب به مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم ارسال نماید و مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم پاسخ خود را به همراه اسناد مذکور در جزء های (پ) و (خ) بند (۲) این ماده، به درخواست پیش­گفته پیوست خواهد نمود.

 ۴ـ در صورت لزوم مراجع مرکزی طرف­ها می­توانند هرگونه سند یا اطلاعات اضافی را درخواست نمایند.

ماده۷ـ پاسخ به درخواست­ها

۱ـ چنانچه درخواست مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم واصل شود، مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم موارد زیر را به پاسخ خود پیوست خواهد نمود:

الف) رضایت مکتوب جهت دریافت محکوم به منظور اجرای بخش باقی­مانده از محکومیت؛

ب) چنانچه در قوانین طرف اجراکننده حکم مقرر شده باشد، رونوشت مصدق تصمیم دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگری مبنی بر تصدیق و اجرای محکومیت با بیان ترتیب، مدت زمان و شرایط سپری کردن محکومیت توسط محکوم پس از انتقال وی؛

پ) خلاصه­ تصدیق شده از قوانینی که محکوم بر اساس آن‏ها محکومیت را سپری خواهد نمود؛

ت) سندی مبنی بر تابعیت محکوم.

۲ـ مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم به محض ارائه تصمیم به رضایت یا رد انتقال محکوم از جانب دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر طرف صادرکننده حکم و پس از دریافت کلیه اسناد لازم، باید فوری تصمیم خود را به اطلاع مرجع مرکزی طرف

 اجرا کننده حکم برساند.

ماده۸ ـ روند انتقال

به محض آگاهی مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم از رضایت به انتقال محکوم توسط طرف صادرکننده حکم، مراجع صلاحیتدار طرف­ها باید فوری مکان، زمان و روند انتقال محکوم را معین نمایند.

ماده۹ـ هزینه­ها

کلیه هزینه  های مربوط به انتقال محکوم، از جمله هزینه­های حمل و نقل و عبور و مرور، به جز هزینه هایی که در قلمرو طرف صادر کننده حکم صورت گرفته است، به عهده طرف اجرا کننده حکم خواهد بود.

ماده۱۰ـ اجرای حکم

۱ـ طرف اجراکننده حکم اجرای محکومیت را طبق قوانین خود ادامه خواهد داد.

۲ـ دادگاه طرف اجراکننده حکم باید طبق قوانین آن طرف همان مدت زمانی را که در حکم دادگاه برای حبس در نظر گرفته شده است، اعمال نماید.

۳ـ چنانچه طبق قوانین طرف اجراکننده حکم، حداکثر مدت حبس برای جرم ارتکابی کمتر از مدت زمان تعیین شده در حکم دادگاه باشد، دادگاه طرف اجراکننده حکم باید حداکثر میزان حبس مقرر در قوانین آن طرف برای ارتکاب جرم مشابه را درنظر بگیرد.

۴ـ آن بخش از مجازات که در قلمرو طرف صادرکننده حکم سپری شده است باید در مجموع دوره محکومیت مدنظر قرار گیرد.

۵ ـ تصمیم در خصوص اجرای مجازات تکمیلی تعیین شده در حکم در صورتی از سوی دادگاه طرف اجراکننده حکم اتخاذ می شود که چنین مجازاتی برای جرم ارتکابی در قوانین این طرف مقرر شده باشد. مجازات تکمیلی باید به گونه­ای که در این ماده مشخص شده است، اجرا شود.

ماده۱۱ـ عفو، بخشودگی، عفو مشروط، تخفیف مجازات و تجدیدنظر در حکم

هریک از طرف­ها می­تواند طبق قوانین خود، عفو، بخشودگی،عفو مشروط و تخفیف محکومیت را اعطا نماید. فقط طرف صادرکننده حکم برای تجدیدنظر یا فرجام­خواهی از حکم، صالح خواهد بود.

ماده۱۲ـ مجازات مضاعف

محکوم پس از انتقال نباید برای همان اعمالی که به سبب آن‏ها در طرف صادرکننده حکم برای وی محکومیت تعیین شده است، در طرف اجرا کننده حکم تحت تعقیب یا محاکمه قرار گیرد.

ماده۱۳ـ خاتمه اجرا

طرف اجراکننده حکم باید طبق قانون خود، به محض آن که از هر گونه تصمیمی مبنی بر توقف محکومیت لازم­الاجرا از جانب طرف صادرکننده حکم مطلع شود، اجرای محکومیت را خاتمه دهد.

ماده۱۴ـ تغییر و لغو حکم

۱ـ چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم از جانب دادگاه طرف صادرکننده حکم تغییر یابد، باید فوری نسخه­ای از حکم مربوط و سایر اسناد لازم به مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم تسلیم شود. طرف اجراکننده حکم موضوع اجرای چنین تصمیمی را به نحو مقرر در ماده (۱۰) این موافقتنامه حل و فصل خواهد نمود.

۲ـ چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم نقض شود و در نتیجه دعوی در طرف صادر کننده حکم مرتفع شود، باید فوری نسخه­ای از تصمیم مربوط به مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم تسلیم شود.

۳ـ چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم نقض شود و تحقیقات یا رسیدگی­های جدیدی صورت گیرد، نسخه­ای از تصمیم مربوط، اسناد پرونده کیفری و سایر مواد لازم فوری به طرف اجراکننده حکم تسلیم خواهد شد تا موضوع تعقیب محکوم به موجب قوانین طرف اجراکننده حکم فیصله یابد.

ماده۱۵ـ تبادل اطلاعات

۱ـ مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم باید تصمیم دادگاه را که به منظور اجرای محکومیت، اعطای عفو، بخشودگی، عفو مشروط یا تخفیف محکومیت و نیز در مورد رهایی محکوم اتخاذ شده است، به مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم اطلاع دهد.

۲ـ مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم بنا به درخواست مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم، باید اطلاعاتی را در مورد فرایند سپری کردن محکومیت پس از انتقال محکوم ارائه کند.

ماده۱۶ـ عبور

۱ـ هر یک از طرف­ها می­تواند طبق قوانین خود، چنانچه درخواست عبور محکوم از جانب طرف دیگر صورت گرفته باشد و طرف دیگر با دولت ثالثی جهت انتقال آن شخص توافق نموده باشد، اجازه عبور وی را از قلمرو خود بدهد.

۲ـ هر یک از طرف­ها می­تواند از اعطای اجازه عبور خودداری کند چنانچه:

الف) محکوم از اتباع آن کشور باشد؛

ب) جرمی که برای آن محکومیت تعیین شده است، به موجب قوانین آن به عنوان جرم مدنظر قرار نگرفته باشد.

۳ـ درخواست عبور شامل اطلاعات مقرر در بند (۲) ماده (۶) این موافقتنامه به انضمام اسناد مشخص شده در بند (۱) ماده (۶) و جزء­های «الف» تا «ت» بند (۱) ماده (۷) این موافقتنامه خواهد بود.

۴ـ طرفی که از وی درخواست شده است تا با عبور موافقت نماید، می­تواند بر مبنای تصمیم دادگاه یا دیگر مراجع صلاحیتدار خود محکوم را صرفاً برای مدت زمانی که لازمه عبور از قلمرو آن است، در بازداشت نگه دارد.

۵ ـ چنانچه عبور به صورت هوایی انجام شود و فرود در قلمرو طرف دیگر پیش­بینی نشده باشد، اجازه مزبور لازم نیست. با این وجود طرف مزبور باید از هرگونه عبور این چنینی بر فراز قلمرو خود مطلع شود.

ماده۱۷ـ زبان­ها

درخواست و اسناد مؤید ادعا، اطلاعیه­ها و اطلاعات به زبان طرف درخواست­کننده تنظیم خواهد شد و همراه با ترجمه به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی خواهد بود و نیازی به تأیید صحت ترجمه نیست.

ماده۱۸ـ محدوده زمانی اجرا

این موافقتنامه نسبت به اجرای محکومیت‏های وضع شده پیش و پس از

لازم­الاجرا شدن آن قابل اعمال خواهد بود.

ماده۱۹ـ حل و فصل اختلاف‏ها

هرگونه اختلاف میان طرف­ها که ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه باشد، باید از طریق رایزنی و مذاکره حل و فصل شود.

ماده۲۰ـ اصلاح موافقتنامه

موافقتنامه حاضر می­تواند بنا به رضایت طرف­ها اصلاح گردد.

ماده۲۱ـ مقررات نهایی

۱ـ این موافقتنامه پس از ۳۰ روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از جانب طرف­ها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تکمیل کلیه تشریفات داخلی که برای لازم­الاجرا شدن این موافقتنامه لازم است، لازم­الاجرا خواهد بود.

۲ـ این موافقتنامه به محض انقضاء ۱۸۰ روز از تاریخ دریافت اطلاعیه طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، در خصوص قصد آن طرف مبنی بر فسخ آن، فسخ می­گردد.

۳ـ فسخ این موافقتنامه مانع از تکمیل اجرای هر درخواست انتقالی نخواهد بود که پیش از تاریخ فسخ دریافت شده باشد.

این موافقتنامه در مسکو در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۸ هجری شمسی برابر با ۲۰۱۷/۳/۲۸ میلادی در دو نسخه به زبان­های فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، از متن انگلیسی استفاده خواهد شد.

از طرف

از طرف

جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون روسیه

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) و مواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۴) و (۱۸) موافقتنامه موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

Powered by Froala Editor