سامانه ساعد

رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۶/‍۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۹۴۳۵/ ل ـ مورخ ۷۱/۱۲/۱۲ سازمان ملی زمین و مسکن)

رونوشت متن

کلاسه پرونده: 76/141

شماره دادنامه: 141

تاریخ: 29 آذر 1376

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین یوسفی با وکالت محمد جامه بزرگ

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 9435/ ل ـ مورخ 71/12/12 سازمان ملی زمین و مسکن

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، شعبه دوم دادگاه عمومی همدان اعتراض موکل اینجانب به رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر موات تشخیص دادن پلاکهای 360 و 292 را موجه تشخیص و حکم بر فسخ نظریه کمیسیون و رای بربایر بودن پلاکهای مرقوم می نماید که در شعبه 22 دیوان عالی کشور مورد تایید قرار می گیرد. حالیه که جهت استفاده استیفای حقوق موکل به سازمان مسکن و شهرسازی همدان مراجعه شده سازمان مزبور به استناد بخشنامه شماره 9435/ ل مورخ 12/12/71 سازمان طی ملی زمین و مسکن اعلام می دارد که مبنای پرداخت بهای زمین موکل سال صدور سند مالکیت (سال 61) بنام سازمان زمین شهری است. این بخشنامه مخالف قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب مجمع تشخیص مصلحت و قانون اراضی شهری مصوب 60 آئین نامه اجرائی آن می باشد.

1 ـ در هیچ یک از بندهای الف و مصوبه مذکور مبنای پرداخت بها قیمت زمان صدور سند مالکیت نبوده.

2 ـ این بخشنامه همچنان که در نامه مورخ 7/10/73 سازمان مسکن و شهرسازی همدان آمده به اصطلاح در مقام توضیح بند 5 ماده 62 آئین نامه قانون اراضی شهری صادر گردیده است، در حالی که نه در بند 5 ماده 62 آئین نامه سال 61 و نه دراصلاحیه بند مذکور در سال 63 هیچ اشاره ای به پرداخت بهای اراضی که نوع آنها برحسب آراء دادگاه تغییر مییابد ، به قیمت منطقه ای سال صدور سند مالکیت نگردیده است بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.

عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16857/645 مورخ 8/7/74 اعلام داشته اند. قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به استناد مغایرت با آن درخواست ابطال بخشنامه مار الذکر بعمل آمده به دلایلی که احصاء می گردد اساساً منصرف از موضوع بخشنامه مذکور می باشد زیرا زمین مورد نظر در اجرای قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 در ملکیت دولت استقرار یافته و حسب قانون مرقوم این سازمان هیچگونه محدودیتی در تملک اراضی بایر و دایر در سراسر کشور نداشته و با تغییر نوعیت زمین توسط آراء دادگاههای مطابق بند 5 ماده 62 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری دولت صرفاً ملزم به پرداخت بهای زمین وفق 9 همان قانون می باشد و از آنجا نقل و انتقال انجام شده از تاریخ صدور سند ملکیت بنام دولت صحیح و معتبر می باشد ، لذا مبنای تقویم ارزش منطقه ای زمان صدور سند مالکیت بنام دولت شناخته شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رای هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مصوبه مورخ 70/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم گردیده است و متضمن ضوابط و قواعد و مقررات مصوبه مزبور است، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید.

سید ابوالفضل موسوی تبریزی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت

محدود سازی نتیجه

جستجو در این محتوا

نسخه چاپی