قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات‌عمومی شهری را وظیفه دولت قرارداده و به منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که‌سوق سرمایه‌ها به بخش های تولیدی زیربنایی (کشاورزی و صنعتی) می‌باشد با استفاده از اجازه مورخ 60/7/19حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که در‌آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون گذاری لازم در این موارد‌دانسته‌اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده میشود.
ماده 2 - اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد.
ماده 3 - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
ماده 4 - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا‌نداشته باشد.
ماده 5 - کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد ومدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 57/11/22 توسط دولت واگذارشده باشد.
تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و این قانون به اختیار دولت درآمده یا در می‌آید و در‌وثیقه می‌باشند آزاد تلقی وغیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می‌گردد مطالبات دیگروسیله طلبکار از سایر اموال‌بدهکار وصول خواهد شد.
ماده 6 - کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته‌اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن‌و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء حق‌مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.
تبصره 1- در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از‌طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده‌اند و نیز در شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند‌عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده‌خواهد شد.
تبصره 2 - به دارندگان آن گونه اسناد عادی در مناطق جنگ زده که به علت موقعیت منطقه در مهلتهای مقرر موفق به تشکیل پرونده و در نتیجه تأیید‌اسناد عادی خودنشده‌اند، اگر چه زمین آنها به تملک دولت در آمده باشد، مهلت داده میشود پس ازاعلام سازمان زمین شهری ظرف مدت دو ماه‌جهت تأیید سند عادی خود به مراجع صالحه دادگستری مراجعه نمایند، مهلت مذکور در هر شهر بایستی پس از تأیید عادی بودن وضع شهر از سوی‌وزارت کشور اعلام گردد و شهرهای مشمول این تبصره را نیز وزارت مذکورتعیین خواهد کرد. به کسانی که زمین آنها به تملک دولت در آمده و فاقد‌خانه و زمین دیگر در محدوده شهر و شهرکها باشند، دولت زمینی در حد نصاب مقرر از اراضی تملک شده واگذار و چنانچه اراضی مورد بحث به‌طرحها و پروژه‌هایی اختصاص یافته باشد که امکان واگذاری عین زمین به مالک اولیه وجود نداشته باشد، عوض آنرا واگذار می‌نماید. (الحاقی 1364/12/22)
ماده 7 - کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت باشد.
ماده 8 - مالکان اراضی بایر شهری می‌توانند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی درسراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر‌بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاء کنند‌یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده بر طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی تهیه و‌تصویب می‌نماید و زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت.
تبصره 1 - مالکین اراضی مشاعی هر یک می‌توانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری،نباشند (به استثنای همسر) که دراین صورت فقط یک اجازه عمران و احیاء برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکورداده میشود. طریقه افراز و‌اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود.
تبصره 2 - کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعه زمینی بایر می‌شوند در صورتی که مجموع هر دو زمین‌بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده 8 باشد فقط می‌توانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد
برای افرادی که تحت تکفل دیگری باشند(به استثنای همسر) یک اجازه عمران صادر می‌گردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط این قانون است.
تبصره 3 - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس‌از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
تبصره 4 - شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون به موجب اسناد رسمی مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک‌محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء در قالب ضوابط وزارت راه و شهرسازی حق بهره‌برداری از زمین خود را دارا می‌باشند و زمینهای مازاد بر نیاز‌آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
تبصره 5 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزشهای معاملاتی) زمین می‌باشد.
ماده 9 - مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یاشهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت می‌تواند به جای‌زمینهایی که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آنرا از سایراراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین‌واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار کند.
تبصره 1 - مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها که تمام یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نکرده‌اند نیز قابل اجرا است.
تبصره 2 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در‌وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می‌نماید و درموقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن‌پرداخت یا زمین معوض واگذار می‌گردد.
تفسیر مورخ 1367/01/16 : ماده واحده : 1 - اقدامات دولت در مورد کلیه زمینهایی که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده ی قانون تملک و واگذار یا تعهد شده، از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هر گونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده، فاقد اعتبار است. |
2 - اقدامات مذکور در مورد زمین‌هائی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است، لکن تاکنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هر گونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است.
ماده 10 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که‌شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.
تبصره 1 – شهرداری ها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندی های عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری.
تبصره 2 - اراضی غیر موات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف میشود، لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس‌رضوی یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی با نظر وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد.
تفسیر مورخ 1362/10/05 : 1 - در تبصره 2 ماده 10، از جمله «با نظر وزارت راه و شهرسازی» این منظور مستفاد است که: واگذاری زمین از طرف متولیان به افرادی که صلاح می دانند با کسب مجوز از وزارت راه و بر اساس ضوابط مسکن و شهرسازی باید باشد. 2 - در مواد 14 و 15 منظور این است که تصرف و تجاوز و هر گونه عملی بر خلاف این قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمین خود شخص بدون رعایت ضوابط مسکن و شهرسازی هم میشود و منظور از دخالت مستقیم قوای انتظامی در ماده 15 دخالت آن قوا بوسیله وزارت راه و شهرسازی است نه دادگاه، مگر در مواردی که طرف مدعی حق قانونی باشد که در این صورت بایست بوسیله دادگاه رفع تصرف و تجاوز عدوانی بشود. |
تبصره 3 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمان های مذکور در حد نیاز اداری و‌تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.
ماده 11 - وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمین های موات و بایر شهری خود بر طبق طرح های مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران می‌باشد.
تبصره 1 - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی معاف است. (نسخ 1396/01/30 )
تبصره 2 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه‌ای (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی‌برای دولت بیش از قیمتهای منطقه‌ای (ارزشهای معاملاتی) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار می‌گردد.
ماده 12 - تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و‌شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت راه و شهرسازی قابل‌اعتراض در دادگاه محل است.دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است.
ماده 13 - تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی وهیأتهای 5 نفری به طریقی است که در آیین‌نامه اجرایی مشخص‌خواهد شد.
ماده 14 -از تاریخ تصویب این قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یامنتقل شده به دولت و شهرداریها یا احداث هر گونه بنا و یا‌هر گونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود از زمین‌مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع می‌گردد ومرتکبین و واسطه‌ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه برپرداخت ضرر و‌زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غیر منقول در سراسر ایران محروم می‌شوند. (تفسیر مورخ 05/10/1362)
ماده 15 – وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها باید این متجاوزین را به دادسرا ودادگاه های صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با‌دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد. (تفسیر مورخ 05/10/1362)
ماده 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران‌خسارات وارده به دولت یااشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.
ماده 17 - وزارت راه و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداکثرظرف سه ماه آیین‌نامه اجرایی مواد این قانون را که به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسیدتهیه و به اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
شماره روزنامه رسمی:10813 تاریخ روزنامه رسمی:1361/01/24
ردیف | قوانین و مقررات مرتبط |
1 | تفسیر اصل نود و چهارم قانون اساسی مصوب 1362/05/24 شورای نگهبان |
2 | تفسیر قانونی تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضی شهری مصوب 1362/10/05 مجلس شورای اسلامی |
3 | قانون اصلاح ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1364/12/22 مجلس شورای اسلامی |
4 | قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 مجلس شورای اسلامی (مواد 6، 7، 9 و 10) |
5 | ماده واحده تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری مصوب 1367/01/16 مجمع تشخیص مصلحت نظام |
6 | قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 مجلس شورای اسلامی (ماده 10) |
7 | قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب 1396/01/30 مجلس شورای اسلامی |
8 | قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/03/31 مجلس شورای اسلامی(ماده 4) |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor