سامانه ساعد

رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۳۸‍۰/۱‍۰/‍۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 29/79

شماره دادنامه: 319

تاریخ رای: یکشنبه 2 دی 1380

شاکی: خانم فخری یوسف پور گل بازویی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 589 و 1/589 فنی سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، از تاریخ 1364/7/1 لغایت 1376/10/30 به مدت 12 سال در مدارس آموزش و پرورش به‌عنوان کارگر نظافتچی مشغول به خدمتگزاری بوده‌ام به دلیل کهولت سن و ناتوانی جسمی با در نظر داشتن ماده 76 قانون تأمین اجتماعی تقاضای بازنشستگی نمودم. لیکن سازمان تأمین اجتماعی پس از مدتی با استناد به بخشنامه‌های شماره 589 و1/589 فنی این سازمان اعلام نمود اینجانب فاقد شرایط مقرر در ماده 76 قانون تأمین اجتماعی می‌باشم با توجه به دلایل ذیل:1.مفاد ماده 148 قانون کار از الزام کارفرما به بیمه نمودن تمامی کارگران مشمول قانون کار سخن می‌گوید. 2.براساس ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یاعدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. 3.مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت نمی‌تواند مخالف نص صریح قوانین تأمین اجتماعی و کار باشد. با استناد به 2 و 36و 76 قانون تأمین اجتماعی و ماده 148 قانون کار ابطال بخشنامه 589 و 1/589 فنی سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28915/د/7100 مورخ 1380/8/16 اعلام داشته‌اند، 1.علی‎رغم عدم تعهد سازمان در قبال کارکنان دولتی، هیأت مدیره سازمان به منظور فراهم ساختن مقدمات و زمینه‎سازی مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی بر کارکنان دولتی غیر مشمول نظام حمایتی خاص، اقدام به وضع بخشنامه 589 معترض‌عنه و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی می‌نماید. البته به دلیل ابهاماتی که در کیفیت اجرای بخشنامه مذکور بین واحدهای تابعه بوجود آمده بود، متعاقباً بخشنامه 1/589 نیز که در مقام رفع ابهامات اجرایی می‌باشد صادر و اعلام می‌گردد. 2.مکانیسم اتخاذ شده در بخشنامه 589 جهت شناسایی کارکنان دولتی مشمول نظام حمایتی خاص از کارکنان دولتی غیرمشمول نظام حمایتی خاص، اعلام پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست کارکنان مزبور توسط واحدهای دولتی می‌باشد بدیهی است شرط پادار بودن حق بیمه منبعث از طبیعت دولتی واحدهای یاد شده و ناشی از محدودیت‌های اعتباراتی و بودجه‌ای حاکم بر عملیات و تعهدات مالی آنان می‌باشد. 3.بخشنامه 589 معترض‌عنه فی‌الواقع چیزی جز ایجاد زمینه و بستر جهت تحت شمول قراردادن پاره‌ای از کارکنان دولتی نبوده و البته جز با همکاری و ابتکار عمل واحدهای دولتی محل اشتغال، پیاده کردن مقررات بیمه در حق آنان مقدور و میسر نمی‌باشد.بدین ترتیب استناد شاکیه به مقررات غیر مرتبط با قانون کار جمهوری اسلامی از جمله ماده 148 آن به ویژه بدون در نظرگرفتن ماده 188 قانون کار و تبصره‌های 1 و2 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی بلاوجه بوده و ناشی از عدم وقوف وی بر مجموع قوانین و مقررات بیمه‌های اجتماعی به‌عنوان یک کل می‌باشد. همچنین استناد به ماده 36 قانون تأمین اجتماعی نیز علاوه بر جهات عدیده به ویژه از این جهت مخدوش می‌باشد که مقررات ماده اخیرالذکر در حق بیمه شدگانی قابل استناد است که مشمولیت آنان تحت نظام تأمین اجتماعی مفروغ‌عنه و مسلم باشد و حال آن‌که اختلاف وضعیت و رژیم حقوقی استخدامی و حمایتی افرادی از قبیل شاکیه، با سایرین از نوع اختلافات ماهوی و اساسی می‌باشد. بدین بیان که استناد به ماده 36 در جایی قابل فرض است که فردی بدون قید و شرط مشمول مقررات بیمه قرار گرفته‌ باشد و این در حالی است که مشمولیت بالفعل افرادی از قبیل شاکیه به علت فراهم نبودن شرایط مقرر در بخشنامه منتفی می‌باشد.بخشنامه تنها زمینه این مشمولیت را فراهم ساخته ‌است، اما موجبات تحقق بیمه منوط به همکاری واحدهای دولتی است و به اصطلاح اصولی اگرچه مقتضی (بخشنامه 589) موجود است اما موانع (تعهد به پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست طبق مقررات) مفقود نمی‌باشند. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکیه را دارد‌.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید.

رای هیأت عمومی

طبق ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 سازمان تأمین اجتماعی به منظور تصمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و تحقق امور مقرر در ماده 13 آن قانون تأسیس شده‌ است. نظر به شمول قانون مزبور به افراد شاغل در مشاغل کارگری واحدهای دولتی از تاریخ اشتغال آنان به خدمت براساس ماده 4 قانون و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به وصول آن و این‌که امتناع یا تأخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مشمول قانون، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در انجام وظایف و تعهدات قانونی مربوط نمی‌باشد. بنابراین اطلاق بخشنامه‌های 589 و1/589 فنی از حیث اجرای قانون در مورد متصدیان مشاغل کارگری از تاریخ تعهد دستگاه متبوع در مورد پادار بودن حق بیمه و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مربوط به‌طور همزمان و حداکثر از تاریخ 1367/9/1 مغایر قانون تشخیص داده‌ می‌شود و مفاد بخشنامه‌های مذکور در این حد به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

بازگشت

محدود سازی نتیجه

جستجو در این محتوا

نسخه چاپی