‌ماده 1 - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل وتثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه‌ عمومی و اجتماعی وایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به‌تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌ الاجرا است.

‌ماده 2 - اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها وشهرک ها قرار گرفته است.

‌ماده 3 - اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. ‌زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 1358/4/5 به بعد احیاء شده باشد همچنان در‌اختیار دولت می‌باشد.

‌ماده 4 - اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و‌ یا نداشته باشد.

‌ماده 5 - اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضردایر و مورد بهره‌برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این‌قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد.

‌ماده 6 - کلیه زمین های موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها ونهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت ‌جمهوری اسلامی است واسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه وشهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 1357/11/22 توسط دولت واگذار شده باشد.

‌تبصره - اسناد مالکیت زمین های مواتی که در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می‌آیند آزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی‌می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

‌ماده 7 - کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین های موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری ‌مصوب 1360 استفاده نکرده ومسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 (‌هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران واحیاء‌بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی‌گردد.

‌تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/4/5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در‌ مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور

برای تشکیل پرونده اعلام نشده‌است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذی صلاح تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون‌ تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.

‌ماده 8 - کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد.

‌ماده 9 - وزارت راه وشهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و‌دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب اززمینهای بایر و دایر‌شهری تأمین نماید.‌مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها وارگان های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا‌ شهرداری ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداری ها) بفروشند:

‌الف - تفکیک و فروش توسط وزارت راه وشهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرح های‌ ساختمان‌سازی مسکونی.

ب - ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌ها و‌شهرداریها و مؤسسات و شرکت های دولتی ونهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.

ج - حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

‌تبصره 1 - در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک  می‌تواند پس از‌عمران و آماده‌سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت راه وشهرسازی اقدام نماید.

‌تبصره 2 - مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش‌دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر‌این که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت راه وشهرسازی قطعه یا قطعاتی‌از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل 1000 ( هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت‌بفروشند، زائد بر آن (‌نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت وبا تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت راه وشهرسازی ‌عمران نموده واگذار نماید.

‌تبصره 3 - صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته‌باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمین های موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین‌مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی‌دولتی به صورت عوض واگذار می‌گردد.

‌تبصره 4 - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد‌بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.

‌تبصره 5 - شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالک زمین هایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک‌ محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط‌ وزارت راه وشهرسازی جق بهره‌برداری از زمین خود را دارا می‌باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

‌تبصره 6 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت راه وشهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه وشهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی‌مالک سند انتقال را امضاء می‌نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و‌یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می‌گردد.

‌تبصره 7 - دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای‌سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نمایند.

‌تبصره 8 - زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.

‌تبصره 9 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس‌رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌گردد.

‌تبصره 10 - در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده ازاراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و‌شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.

‌تبصره 11 - این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ 1360/7/19 حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را‌صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های 7 و 8 آن در کلیه شهرها و‌شهرکهای سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور‌سایرمواد قانون قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده 10 - از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها‌و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت راه وشهرسازی ‌قرار می‌گیرد.

‌تبصره 1 - اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت راه وشهرسازی با‌رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.

‌تبصره 2 - شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون‌اجازه وزارت راه وشهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.

‌تبصره 3 - اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذی صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن‌موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر‌متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.

‌تبصره 4 - وزارت راه وشهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمان های مذکور در حد نیاز اداری و‌تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.

‌ماده 11 - وزارت راه وشهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری ‌زمین های خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.

‌تبصره 1 - تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن «‌موضوع ماده 101 قانون ‌شهرداری ها» به عهده وزارت راه وشهرسازی است.

‌تبصره 2 - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی و تفکیک و فروش اراضی  معاف است. (نسخ 1396/01/30)

‌تبصره 3 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه‌ای زمان واگذاری (‌ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت‌بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می‌گردد. نحوه وصول هزینه‌های ناشی ازآماده‌سازی و عمران و تفکیک و یا سایر‌خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می‌گردد که از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید.

‌تبصره 4 - به وزارت راه وشهرسازی اجازه داده می‌شود اماکن عمومی و خدماتی موردنیاز مجموعه‌های مسکونی را احداث و واگذار نماید.

‌تبصره 5 - وزارت راه وشهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها وشهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند نسبت‌به تشکیل شرکتهای عمرانی وساختمانی رأساً و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شرکت ها به پیشنهاد وزارت مذکور به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌ماده 12 - تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیزبایر از موات به عهده وزارت راه وشهرسازی است این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

‌تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به‌تشخیص وزارت راه وشهرسازی دردادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد.

‌تبصره 2 - ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ 1357/11/22 وسیله دولت یا ارگانها و‌نهادها و کمیته‌ها ودفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکورخواهد بود.

‌ماده 13 - هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و‌یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر

خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با‌متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون «‌اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن» ‌مصوب 1365/4/31 مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود.

‌ماده 14 - تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی ویا آیش (‌اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط‌و مقررات وزارت راه وشهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.

‌تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.

‌ماده 15 - هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه وشهرسازی و مواد این قانون‌بلااشکال است.

‌ماده 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر‌جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

‌ماده 17 - وزارت راه وشهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداکثرظرف مدت 3 ماه آیین‌نامه اجرایی مواد این قانون و‌نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند.

‌شهرهای مشمول ضرورت:

1 - تهران 2 - اصفهان 3 - تبریز 4-شیراز 5-اهواز 6-باختران 7-رشت 8-اردبیل 9-کرج 10-اراک 11-قزوین 12-اسلام شهر 13-خرم‌آباد 14-بروجرد 15-دزفول 16– ساری 17 – گرگان 18-نجف‌آباد 19 – آمل 20-رجایی‌شهر 21 – بابل 22 – خوی 23-قائم‌شهر 24 – بوشهر  25 – بهبهان  26 – قرچک  27 – مهاباد 28 – میاندوآب  29 – ورامین 30 – مهرشهر 31 – الیگودرز 32 – ملایر 33-آبادان 34-خرمشهر 35-سوسنگرد 36-بستان 37-هویزه  38-اسلام‌آباد 39-ایلام 40-مهران 41-دهلران  42-قصر شیرین 43-پل ذهاب 44-گیلان غرب 45-نفت‌شهر 46-‌سومار 47-بانه 48-مریوان 49- سردشت 50-پیرانشهر 51-نقده  52-اشنویه  53- بوکان 54-سقز 55-دیواندره  56-کامیاران 57- قروه 58- مریوان 59-ایوان غرب 60-شوش (اصلاحی 1368/04/28)

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریورماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366/7/1 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی-اکبر هاشمی

شماره روزنامه رسمی:12416        تاریخ روزنامه رسمی:1366/07/19

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor